كما وقع النزاع في أسماء الأجناس فما هو القدر المتيقن في كونه محلا للكلام في المقام انما هو خصوص أسماء الأجناس (واما) المعاني الحرفية والمفاهيم الأدوية فهي غير قابلة للاطلاق والتقييد (1) حتى بناء على القول بكون الموضوع له فيها عاما وذلك لما عرفت في محله من أن الحروف انما وضعت لان تكون روابط كلامية وموجدة للنسب في الكلام وان معانيها غير قابلة للصدق على ما في الخارج لتكون قابلة للاطلاق والتقييد واما كون تلك المعاني كلية فهو وإن كان صحيحا كما مر في محله إلا أن معنى الكلية في المعاني الحرفية غير معنى الكلية في المعاني الاسمية وقد أوضحنا ذلك كله في محله بما لا مزيد عليه فراجع السادس في بيان ان المراد بالمطلق في محل الكلام هي المهية المعتبرة على نحو اللابشرط القسمي بيان ذلك ان المهية (قد تعتبر) بشرط لا بمعنى انها تعتبر على نحو لا تتحد مع ما يكون معها فتكون في هذا الاعتبار مغايرة لما هي متحدة معه باعتبار آخر والماهية المعتبرة على هذا النحو تقابلها المهية المعتبرة لا بشرط بالإضافة إلى الاتحاد و هذا كما في المشتقات بالإضافة إلى مباديها وكما في الجنس والفصل بالإضافة إلى المادة والصورة فإنك قد عرفت في مباحث المشتق ان المبادى مأخوذة بشرط لا كما هو الحال في المادة والصورة فهي آبية عن حمل بعضها على بعضها الاخر وعلى الذوات المعروضة لها كما أن المادة والصورة آبيتان عن حمل إحديهما على الأخرى وعلب المركب منهما و اما المشتقات فهي قابلة لحمل بعضها على الاخر وعلى الذوات الموصوفة بها كما أن الجنس والفصل قابلان لحمل أحدهما على الاخر وعلى النوع المركب منهما واللابشرط بهذا المعنى خارج عما هو محل الكلام في المقام (وقد تعتبر) المهية بشرط لا بمعنى انها تعتبر على نحو لا يكون معها شئ من الخصوصيات اللاحقة لها ويعبر عنها بالمهية المجردة فهي بهذا الاعتبار تكون من الكليات العقلية التي يمتنع صدقها على الموجودات الخارجية والماهية المأخوذة بشرط لا بهذا المعنى يقابلها امران (أحدهما) المهية المعتبرة بشرط شئ أعني بها المهية الملحوظ معها اقترانها بخصوصية من خصوصياتها اللاحقة لها سواء كانت تلك الخصوصية وجودية أم كانت عدمية ويعبر عنها بالمهية المخلوطة و