1 - لا يخفى ان مقتضى ذلك تأخر علم الفقه عن العلوم الأدبية وعن علم الرجال لا تأخر علم الأصول عنها الذي هو محل الكلام في المقام 2 - هذا هو المشهور بينهم وقد التزموا بلزوم وجود الموضوع في كل علم وبلزوم كون البحث عن عوارضه الذاتية والتحقيق ان علمية العلم لا يتوقف على وجود جامع بين موضوعات مسائله بل هو أمر قد يكون وقد لا يكون وما قيل في وجه لزومه من أن الغرض من العلم الواحد حيث إنه واحد وهو مترتب على مجموع المسائل فلابد من وجود جامع بينها و الا لزم صدور الواحد من الكثير يرد عليه أولا ان الاقتدار على الاستنباط مثلا الذي هو الغرض في علم الأصول وإن كان واحدا الا ان وحدته نوعية لا شخصية ضرورة ان القدرة المترتبة على مسألة حجية خبر الواحد مثلا غير القدرة المترتبة على مسألة دلالة الامر على الوجوب والبرهان المزبور على تقدير تماميته فإنما يتم في الواحد الشخصي دون النوعي و (ثانيا) ان الغرض على تقدير كونه شخصا واحدا أيضا فإنما هو مترتب على مجموع المسائل لا على كل واحدة منها فلا حاجة إلى تصوير الجامع و (ثالثا) ان الغرض مترتب على العلم بثبوت المحمولات لموضوعاتها لا على نفس المسائل فلا بد من غرض الجامع بين العلوم وعلى تقدير التنزل فلا بد من تصوير الجامع بين النسب الخاصة الموجودة في المسائل وأين ذلك من تصوير الجامع بين خصوص الموضوعات ورابعا ان موضوع المسألة في علم الفقه مثلا قد يكون أمرا وجوديا وقد يكون أمرا عدميا كالترك كما أنه قد يكون من مقولة الكيف مثلا كالتكلم وقد يكون من مقولة أخرى وقد تحقق في محله امتناع تصوير الجامع الماهوي بين مقولتين فضلا عن الوجود والعدم فكيف يمكن الالتزام في مثله بوجود جامع حقيقي يكون مؤثرا في الغرض الواحد وسيجيئ البحث عن لزوم كون العوارض ذاتية للموضوع على تقدير وجوده فيما بعد انشاء الله تعالى

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽⁴⁾، أصول الفقه ⁽¹⁾، الوقوف ⁽²⁾