أو المجازيين أو معنى مجازى وحقيقي (ولا بين) المفرد وغيره (ولابين) النفي والاثبات لان الملاك في المنع هو لزوم المحال وهو في الجميع موجود (نعم) إذا كان المستعمل فيه مجموع المعنيين أو الجامع بينهما لكان جائزا وإن كان الاستعمال مجازيا " الأمر الثامن " - في المشتق وقبل الخوض في المقصود ينبغي تقديم مقدمات (المقدمة الأولى) لا خلاف بينهم في صحة استعمال المشتق في المتلبس بالمبدء فعلا والمنقضى عنه وما لم يتلبس به بعد ولكنه يتلبس به في الاستقبال (وكذا) لا خلاف في كونه مجازا في الأخير (كما أنه لا خلاف أيضا في عدم صحة استعمال الجوامد كالانسان والحجر وغير ذلك الا في خصوص المتلبس وان استعماله في غيره يعد من الأغلاط ولو كان مما انقضى عنه المبدء كما سيظهر وجهه إن شاء الله تعالى (انما) الخلاف في كونه حقيقة في خصوص المتلبس أو الأعم منه ومن المنقضى عنه (المقدمة الثانية) المراد بالمشتق في محل الكلام ليس خصوص اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة أو هي مع إضافة بقية المشتقات المصطلحة كأسماء الأمكنة والأزمنة والآلات بل كل مفهوم جار على الذات ولم يكن ذاتيا أو منتزعا عن مقام الذات سواء كان مبدئه من المصادر الحقيقية المتصرفة أو من المصادر الجعيلة غير المتصرفة كالزوجية والرقية وأمثالهما (بيان ذلك) ان المحمولات على أقسام (منها) ما يكون مبدء الاشتقاق فيه نفس الذات أو مقوما للذات كالانسان والحيوان والناطق فان مباديها وهى