أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ١

هو بعينه ما يوجده العبد في الخارج وتتعلق به ارادته فلو لم يمكن تعلق الإرادة التكوينية بشئ لا يمكن تعلق الإرادة التشريعية به أيضا (إذا عرفت) عدم امكان اخذ داعى القربة في متعلق الأمر فلابد من بيان ما به يمتاز التعبدي عن التوصلي فما قيل أو يمكن ان يقال في

(١١٠)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	رتبه علم الأول بالقياس إلى غيره من العلوم	2
2	تعريف علم الأصول	3
3	تعريف كلي موضوع العلم	3
4	المائز بين العوارض الذاتية والعرضية	4
5	المبادي التصورية والتصديقية والأحكامية	8
6	موضوع علم الأصول	9
7	دلالة الألفاظ ذاتية أو جعلية	10
8	تقسيم الموضع والموضوع له بلحاظ العموم والخصوص	13
9	الاستدلال على المختار في المعنى الحرفي	16
10	الحديث الوارد في أنواع كلمة والمراد منه	22
11	المختار في وضع الحروف والبرهان عليه	28
12	تبعية الدلالة للإرادة وعدمها	31
13	ثبوت الوضع الخاص للمركبات وعدمه	32
14	الحقيقة الشرعية	33
15	الصحيح والأعم	34
16	ما ذكر من الثمرات لمسألة الصحيح والأعم	44
17	الاشتراك والترادف	51
18	استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد	51
19	تحرير النزاع في المشتق والمراد منه	52
20	بساطة مفاهيم المشتقات وتركبها	63
21	الفرق بين المشتق والمصدر في المفهوم	72
22	المختار في مسئلة المشتق	74
23	اشكال الفخر الرازي وجوابه عنه	82
24	الاشكال في حمل صفات الباري والجواب عنه	84
25	اشتراط قيام المبدء بالذات في صدق المشتق	85
26	ما يتعلق بمادة الامر	86
27	اتحاد الطلب والإرادة مفهوما وعدمه	88
28	هدم أساس التفويض	93
29	رفع شبهة الموردة على الحديث القدسي	93
30	دلالة صيغة الامر على الوجوب وعدمها	94
31	مبحث التعبدي والتوصلي	96
32	امكان اخذ قصد الامر في متعلق الامر وعدمه	103
33	الأقوال في المايز بين التعبدي والتوصلي	110
34	وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية	113
35	تحقيق متمم الجعل	115
36	ما يستكشف به تمامية الجعل وعدمها	116
37	الاستدلال بالطلاق المقامي على تمامية الجعل	117
38	مقتضى الأصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية	117
39	اختلاف المحصلات الشرعية والأسباب العادية في الأصل العملي وعدمه	118
40	مقتضى الأصل العملي على مبنى التفرقة بين التعبدي والتوصلي بالغرض	123
41	تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط وتحقيق القضية الخارجية والحقيقية	125
42	دفع محذور الدور عن الشكل الأول بالتفرقة بين الفضية الحقيقية والخارجية	126
43	وجوه امتياز القضية الحقيقية عن الخارجية	127
44	مرجع القيد في القضية الشرطية بمقتضي القواعد العربية	129
45	الفرق فيما يؤخذ في التكليف بين الأمور الاختيارية وغير الاختيارية	132
46	اشتراط التكليف بشئ يتصور على نحوين	134
47	الواجب المعلق وتحقيق امكانه واستحالته	136
48	اختصاص أصل النزاع في الواجب المعلق بالقضايا الخارجية	141
49	قياس الاحكام في القضايا الحقيقية بالملكية في باب الوصية ودفع محذور انفكاك الانشاء عن المنشأ	143
50	النقض بباب الصوم على إحالة الشرط المتأخر والواجب المعلق والجواب عنه	145
51	الاشكال بالواجبات التدريجية على إحالة الشرط المتأخر والجواب المعلق والجواب عنه	147
52	موارد وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها وما أجيب به عن الاشكال الوارد فيها	148
53	دفع الاشكال في موارد وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار	150
54	مورد قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار	150
55	اقسام القدرة من حيث اعتبارها في التكليف وحكم كل منها	150
56	مورد التفرقة بين اقسام القدرة في الحكم واختلاف حال القيود بالقياس إلى الواجب الواحد	153
57	عدم صحة الاستدلال بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار لوجوب التعلم قبل الوقت	154
58	تتمة الكلام في دفع المحذور عن المقدمات المعنونة بمتمم الجعل	156
59	الفرق بين المقدمات المعنونة وباب التعلم	157
60	اشكال في وجوب التعلم قبل الوقت في موارد ندرة الابتلاء ودفعه	158
61	حكم الشيخ (قده) بفسق تارك تعلم مسائل الشك والسهو فيما يبتلى به عامة المكلفين	158
62	شرط الوجوب شرط للواجب أم لا	159
63	الواجب اما نفسي أو غيري	166
64	ترتب الثواب وعدمه على امتثال الواجب الغيري	172
65	الاشكال في عبادية الطهارات الثلاث	174
66	تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري	181
67	امكان التخيير بين الأقل والأكثر وعدمه	186
68	الواجب الموسع والواجب المضيق	189
69	الجواب عن الاشكال المتوهم في الواجب الموسع	190
70	حكم الموقت إذا فات في الوقت	191
71	تبعية القضاء للأداء وعدمها	191
72	المرة والتكرار	193
73	الفور والتراخي	193
74	الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء	193
75	الاجزاء و عدمه في الموضوعات	207
76	عدم الاجزاء في مورد الاحكام العقلية	207
77	دلالة نسخ الوجوب على بقاء الجواز وعدمها	208
78	هل الامر بالامر امر بالفعل المتعلق للامر الثاني حقيقة	209
79	صحة البحث عن جواز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه	209
80	الأوامر متعلقة بالطبايع أو الافراد	210
81	مسئلة وجوب مقدمة الواجب أصولية أم لا	212
82	المقدمة الداخلية والخارجية	215
83	امتناع الشرط المتأخر وجوازه	220
84	المختار في مسئلة الشرط المتأخر	225
85	مقتضى القاعدة في الفضولي النقل أو الكشف	226
86	تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط	232
87	استحالة اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة	237
88	الثمرات المذكورة لمبحث المقدمة	243
89	مقدمة المستحب ومقدمة الحرام	248
90	اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده وعدمه	250
91	قول الكعبي بانتفاء المباح والجواب عنه	261
92	البحث عن ثمرة مسئلة اقتضاء الامر بالشيء	262
93	فروق بابي التعارض والتزاحم	270
94	حكم التزاحم في قيود الصلاة	281
95	تحريم مبحث الترتب	285
96	تلخيص البرهان على جواز الترتب	307
97	اختصاص الترتب بما إذا كان المهم واجدا للملاك	309
98	النواهي	327
99	المطلوب في النواهي الترك أو الكف	327
100	الفرق بين الامر والنهي في المتعلق	328
101	مبحث الاجتماع الامر والنهى	331
102	تحرير النزاع في بحث اجتماع الأمر و النهى	331
103	مسئلة اجتماع الامر والنهى أصولية أو غير أصولية	332
104	تحقيق محل النزاع في مسئلة الاجتماع	346
105	الكراهة في العبادة	361
106	دلالة النهي عن العبادة أو المعاملة على فساد المنهى عنه وعدمها	385
107	الفرق بين مسئلة اقتضاء النهي الفساد ومسألة اجتماع الامر والنهي	385
108	المراد من النهي في مسئلة اقتضاء النهي الفساد	386
109	المراد من العبادة والمعاملة في مسئلة اقتضاء النهي الفساد	387
110	نوع التقابل بين الصحة والفساد	388
111	ما يمكن اتصافه بالصحة و الفساد	388
112	الصحة والفساد مجعولان أم منتزعان	391
113	عدم اختصاص النزاع في مسئلة اقتضاء النهى الفساد بتحقيق الاطلاق أو العموم	393
114	مقتضى الأصل في مسئلة اقتضاء النهى الفساد	393
115	اقتضاء النهى الفساد و عدمه في العبادات	394
116	طرق استكشاف المانعية في العبادة	400
117	اقتضاء النهى الفساد وعدمه المعاملات	403
118	حكم النهى التشريعي المتعلق بعبادة أو معاملة من ناحية استلزامه الفساد وعدمه	408
119	مبحث المفاهيم	413
120	مفهوم الشرط	415
121	مفهوم تعليق الحكم الكلى على الشرط قضية كلية أم جزئية	420
122	حكم تعداد الشرط واتحاد الجزاء	423
123	تداخل الأسباب وعدمه	426
124	تداخل المسببات وعدمه	432
125	مفهوم الوصف	433
126	مفهوم الغاية	436
127	مفهوم الحصر	438
128	العموم والخصوص	440
129	الفرق بين العام والمطلق	440
130	اقسام القضية	441
131	اقسام العموم	443
132	مقتضى الأصل عند دوران الامر بين العموم الاستغراقي والمجموعي	443
133	العام المخصص حقيقة أم مجاز	446
134	حجية العام المخصص في الباقي	452
135	سراية اجمال المخصص إلى العام وعدمها	454
136	جواز التمسك بالعام وعدمه فيما لو كان المحكوم بالحكم المضاد لحكم العام مرددا بين كونه فردا للعام و عدم كونه كذلك	457
137	جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية وعدمه	457
138	توجيه فتوى المشهور بالضمان فيما لو دار امر اليد بين كونها عادية وكونها غير عادية	461
139	جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية وعدمه	464
140	جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا وعدمه	474
141	جواز العمل بالعموم قبل الفحص عن المخصص وعدمه	480
142	الفرق بين الفحص عن المخصص والفحص عن الحجة في موارد الأصول العملية	481
143	اختصاص الخطابات الشفاهية بالحاضرين وعدمه	489
144	ثبوت التخصيص وعدمه في موارد رجوع الضمير العام إلى بعض افراده	492
145	حكم تعقب الجمل المتعددة بالاستثناء الواحد	496
146	حكم تعارض العموم والمفهوم	498
147	تقسيم المفهوم إلى الموافق والمخالف	498
148	جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد	504
149	حكم دوران الخاص بين كونه مخصصا وكونه ناسخا	506
150	امكان النسخ والبداء	513
151	المطلق والمقيد	514
152	تعريف المطلق	514
153	الفرق بين العام الأصولي والمطلق الشمولي في كيفية استفادة العموم	519
154	نوع التقابل بين الاطلاق والتقييد	520
155	مركز النزاع في دخول الاطلاق في الوضع وعدمه	521
156	المراد من المطلق من حيث اقسام الماهية واعتباراتها	522
157	تحقيق دخول الاطلاق في الوضع وعدمه	527
158	مقدمات الحكمة	528
159	عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب من مقدمات الحكمة أم لا	530
160	اقسام انصراف المطلق إلى بعض افراده واحكامها	532
161	استلزام التقييد المجازية وعدمه	533
162	حكم المطلق والمقيد المتنافيين	534
163	المجمل والمبين	543