انظار العقلاء والأشعري وغيره فيه شرع سواء فمن يرى أن الحيثيتين في مورد الاجتماع تعليليتان وان التركيب إتحادي ذهب إلى امتناع الاجتماع ولو لم يلتزم بكون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد كما أن من يرى أن الحيثيتين تقييديتان وان التركيب انضمامي ذهب إلى جواز الاجتماع ولو كان ممن يلتزم بالتبعية المزبورة فالنزاع في تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد لا اثر له في المقام أصلا وعليه فما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) من ابتناء النزاع في المقام على كون المجمع واجدا لملاك الامر والنهى في غير محله (ثم) ان المحقق المزبور ذكر في الأمر الثامن والتاسع من الأمور التي قدمها على بيان مختاره في بحث اجتماع الامر والنهى ان دليلي الحكمين في مورد الاجتماع قد يد لان على الحكم الفعلي وقد يد لان على الحكم الاقتضائي وذكر أيضا انه إذا كان مدلول الدليلين هو الحكم الاقتضائي فلا تعارض بينهما في مورد الاجتماع إلا إذا علم من الخارج بكذب أحدهما ولا يخفى ما في كلا الامرين المذكورين في كلامه اما الأول فلما عرفته في بعض المباحث السابقة من أن الحكم قبل وجود موضوعه خارجا يكون انشائيا ثابتا لموضوعه المقدر وجوده وبعد وجود موضوعه يستحيل ان لا يكون فعليا فكون الحكم في محل الاجتماع فعليا مرة واقتضائيا مرة أخرى غير معقول واما الثاني فلما سيجئ (1) في محله انشاء الله تعالى من أن العلم الاجمالي بكذب أحد الدليلين لا يجعلهما من المتعارضين بل يكون العلم بذلك موجبا لاشتباه الحجة باللاحجة (وبالجملة) ما ذكره (قده) في الأمر الثامن والتاسع من مبحث الاجتماع الامر والنهى مما لا محصل له المقدمة التاسعة ان محل الكلام في المقام هو ما إذا كان من متعلق الأمر والنهى من الأفعال الاختيارية وكان بينهما تركيب في الجملة وهذا انما يتحقق في ثلثة موارد (الأول)