1 - لا يخفى ان النهى عن الترك ان أريد به طلب تركه المنطبق على الفعل فلا معنى للقول بان الامر بالشيئ يقتضى النهى عن تركه أصلا إذا هو في قوة القول بان الامر بالشيئ يقتضى نفسه وهو قول لا محصل له وان أريد بالنهي عن الترك الزجر عنه الناشئ من مبغوضيته فلا معنى للقول بان بغض الترك عن حب الفعل أو جزئه فينحصر النزاع المعقول في اقتضاء الامر بالشيئ لكراهة ضده من جهد ثبوت الملازمة بينهما وعدم اقتضائه لها والحق عدم اقتضائه له لان الحكم الواحد وهو الوجوب في محل الكلام لا ينحل إلى حكمين ليكون تارك الواجب تاركا له ومرتكبا للمحرم ضرورة ان الوجوب انما ينشأ من مصلحة لزومية في متعلقه فتركه ترك ما فيه المصلحة لا انه فعل ما فيه المفسدة نعم يصح اطلاق المبغوض على ترك الواجب بنحو من العناية والمسامحة لكنه أجنبي عما هو محل الكلام كما هو ظاهر وبذلك يظهر لك فساد ما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره من تسليم دلا له الامر بالشيئ على النهى عن تركه بألد لالة الالتزامية باللزوم البين بالمعنى الأعم بل بمعناه الأخص أيضا هذا مع أن نفيه البعد عن اللزوم البين بالمعنى الأخص يناقض ما افاده أولا من دعوى بداهة امكان غفلة الامر بشئ عن ترك تركه فضلا عن أن يتعلق به طلبه كما هو ظاهر

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽²⁾