وجود المقتضى للضد الاخر فعدمه مستند إلى عدم مقتضيه لا إلى وجود ضده وهذا بالنسبة إلى إرادة شخص واحد في غاية الوضوح لاستحالة تحقق إرادة كل من الضدين في آن واحد واما بالنسبة إلى إرادة شخص للضدين فلان إحدى الإرادتين تكون مغلوبة للإرادة الأخرى فلا تكون متصفة الاقتضاء فيكون وجودها كعدمها لعدم القدرة على متعلقها (وبالجملة) تضاد المعلولين يستلزم تضاد مقتضيهما فلا يمكن اجتماعهما في الخارج ليكون أحد المعلولين مانعا من تأثير مقتضى الاخر ومزاحما له بداهة ان وجود أحد الضدين في عرض وجود الاخر محال يمتنع تحققه في الخارج وما كان كذلك يستحيل وجود المقتضى له فان اقتضاء المحال محال فإذا فرض وجود المقتضى لاحد الضدين فلا محالة يكون المقتضى للاخر محالا فاتضح ان المانع المتوقف على عدمه وجود المعلول هو ما كان مزاحما لتأثير المقتضى اثره عند اجتماع شرايطه وهذا المعنى مفقود في الضدين كما عرفت فلا وجه لدعوى توقف أحدهما على عدم الاخر الا توهم ان المعاندة والمنافاة بين الوجودين تقتضي التوقف المزبور وهو توهم فاسد (1) إذا لو تم ذلك لكان تحقق كل من النقيضين متوقفا على عدم الاخر أيضا لوجود الملاك فيه وبطلانه غنى عن البيان وإقامة البرهان وعلى ما ذكرناه من أن مرتبة المانعية انما هي بعد وجود المقتضى مع الشرايط يترتب امتناع كون أحد الضدين شرطا لشيئ والاخر مانعا منه لأن المفروض ان مانعية المانع انما هي في ظرف وجود المقتضى مع بقية الشرائط فلابد من امكان اجتماع المانع والشرط وجود أو الضدان بما انه لا يمكن اجتماعهما يستحيل كون