رمضان ولو لم يتم له شرائط الوجوب إلى الليل فهي مترتبة على بحث فقهي وهو ان وجوب الصوم هل ينحل إلى تكاليف متعددة بتعدد الانات أو هو تكليف واحد مشروط بشرط متأخر وهو بقاء شرائط الوجوب إلى المغرب وعلى الثاني فهل لنا تكليف آخر بامساك بعض اليوم في خصوص ما إذا ارتفع شرط الوجوب بالاختيار أو مطلقا أولا والبحث عن ذلك موكول إلى محله الفصل السابع اختلفوا في أن الامر وامر هل هي متعلقة بالطبائع أو الافراد ولابد لنا من تحرير محل النزاع في المقام أولا ثم بيان ما هو الحق فيه ثانيا فنقول لا ريب في أن مراد القائل بتعلقها بالافراد ليس هو تعلق الامر بما فرض وجود في الخارج فإنه مسقط له فلا يعقل أن يكون معروضا له مع أنه من طلب الحاصل واما ما ذهب إليه بعض الأساطين من تفسير تعلق الامر بالافراد بانكار التخيير العقلي بين الافراد الطولية والعرضية وان التخيير بين الافراد يكون شرعيا دائما بخلاف تعلقه بالطبيعة التي هي الجهة الجامعة ونفس القدر المشترك بين الافراد فإنه يستلزم كون التخيير بينها عقليا لا محالة فهو وإن كان ممكنا عقلا الا انه بعيد جدا لاستبعاد احتياج تعلق الطلب بشئ إلى تقدير كلمة أو بمقدار افراده العرضية والطولية مع عدم تناهيها غالبا مضافا إلى أن وجود التخيير العقلي في الجملة مما تسالم عليه الجميع ظاهرا (فالتحقيق) ان النزاع في المقام مبتن على النزاع في مسألة فلسفية وهى ان ان الكلى الطبيعي هل هو موجود في الخارج أولا (وتوضيح ذلك) يتوقف على بيان المراد من وجود الكلى الطبيعي وعدمه (فنقول) قد عبر بعض القائلين بانكار وجود الطبيعي في الخارج ان الكلى الطبيعي من المفاهيم الانتزاعية ولا يخفى ان مراده بذلك ليس هو الانتزاع المصطلح عليه في ما هو من قبيل الخارج المحمول المنتزع من خصوصيات ذاتية كالعلية والمعلولية أو من خصوصيات قيام العرض بمعروضه كالسبق واللحوق والمقارنة كيف وقد اتفقوا على تقسيم المحمولات إلى ذاتية وهى المحمولات المقومة للذات والى غير ذاتية وعلى تقسيم مالا يكون ذاتيا إلى محمولات بالضميمة وهى المحمولات بواسطة قيام أحد