لزم اتحاد العلوم الأدبية (يندفع) بقيد الحيثية أيضا كما هو ظاهر واما الجواب عنه بان تمايز العلوم بتمايز الأغراض لا بالموضوعات فغير صحيح فان العلوم المدونة ربما لا يترتب عليها الأغراض المذكورة فلا يمكن أن يكون التمايز بها (وأما عوارض) الأمر الخارجي المساوى المنتهى إلى الذات ولو بوسائط كعروض ادراك الكليات الذي هو لازم الفصل على الانسان المستتبع لعروض التعجب المستتبع لعروض الضحك فقد وقع فيها الخلاف والاشكال.
وتحقيقه يحتاج إلى بيان ضابط الوساطة في الثبوت والعروض (فنقول) اما العارض الأول فلا واسطة له حتى يقال إنها واسطة في الثبوت أو العروض (واما الثاني) وهو التعجب فله واسطة لكن وساطة ثبوتية لان الواسطة عارضة بلا واسطة واما العارض الثالث وهو الضحك فله واسطة في العروض فان واسطة عروضه تحتاج إلى واسطة أخرى في الثبوت أيضا فالميزان (1) ان العارض ان احتاج إلى واسطة غير محتاجة إلى واسطة أخرى فالواسطة في الثبوت والا ففي العروض.
إذا عرفت ذلك فيمكن ان يقال إن هذا العارض مع الواسطة في العروض أيضا من الاعراض الذاتية لانتهائه إلى الذات بالآخرة (ويمكن ان يقال) انه من العوارض الغريبة باعتبار انه لم يعرض لا لنفس الذات ولا بواسطة في الثبوت فيكون من الغريبة لكن الحق هو الأول وعلى تقدير التنزل فيندفع اشكال البحث عنه بقيد الحيثية المذكورة فان العوارض وإن كانت مترتبة في حد أنفسها الا انه لا ترتب بينها من تلك الحيثية فيكون جميعها في عرض واحد.
واما المقدمة الثانية فهي ان ما يذكر في العلوم ينقسم إلى مباد ومسائل (اما المسائل) فقد علم تعريفها مما سبق (واما المبادى) فتنقسم إلى تصورية وتصديقية (اما التصورية) فهي التي توجب معرفة الموضوعات أو المحمولات (وأما التصديقية) فهي الأدلة التي توجب التصديق بثبوت المحمولات لموضوعاتها ثم إن لعلم الأصول مبادى خاصة وتسمى بالمبادئ الاحكامية وهى التي يبحث فيها عن حال الاحكام بما هي من كونها مجعولة استقلالية أو انتزاعية ومن حيث