- وقد عرفت هناك انه لابد من أن يكون الخطاب مطلقا بالإضافة إلى حالتي العصيان والاطاعة وانه يستحيل الاهمال في مقام الثبوت بالإضافة إلى التقسيمات الأولية أو الثانوية بل لا بد في كل منهما من ثبوت الاطلاق أو التقييد فإذا كان التقييد مستحيلا كان الاطلاق ضروريا لا محالة 2 - التحقيق ان يقال إن استلزام القول بالترتب في محل الكلام للالتزام باشتراط حرمة المقدمة بالشرط المتأخر وإن كان ليس فيه محذور أصلا ولا يتوقف الالتزام به في المقام على دلالة دليل بالخصوص عليه وذلك لما عرفت من أن القول بالترتب في فرض امكانه مما لا مناص عنه لان اللازم عنة مزاحمة التكليفين انما هو رفع اليد عن اطلاق خطاب المهم بقدر ما يرتفع به محذور التزاحم واما الزائد عليه فلا موجب لرفع اليد عنه الا ان استلزامه لاجتماع الوجوب والحرمة في فعل واحد في زمان واحد يوجب امتناعه واما ما أفيد في المتن من أن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة فلا استحالة في اجتماعهما فقد عرفت ما فيه وبالجملة إذا توقف واجب فعلى على مقدمة محرمة في نفسها فإن كان وجوب المقدمة مشروطا بايصالها إلى الواجب النفسي استلزام ذلك التفكيك بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي في الاطلاق والاشتراط وهو محال مع أنه يرد عليه جواز ترك الواجب النفسي من دون عذر وأن يكون وجوبه مشروطا بوجوده على ما مر بيان ذلك في بحث المقدمة الموصلة واما إذا كان وجوب المقدمة مطلقا وغير مشروط بالايصال المزبور استلزم ذلك اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة في زمان واحد فلا مناص في هذه الموارد من الالتزام باختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة بناء على ثبوت الملازمة وبارتفاع الحرمة عن خصوص المقدمة الموصلة ولو على القول بعدم ثبوتها ومن جميع ما ذكرناه يظهر مواقع النظر فيما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره في المقام فلا تغفل

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽⁵⁾، الوقوف ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾