1 - ما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره من اختصاص جواز القول بالترتب بما إذا كان للواجبين المتضادين ثالث وإن كان متينا لا مناص عن الالتزام به إلا أن ما افاده من ادراج محل الكلام في الضدين اللذين ليس لهما ثالث غير مطابق للواقع وذلك لان المأمور به في الصلاة انما هي القراءة الجهرية أو الاخفاتية ومن الواضح انهما من قبيل الضدين اللذين لهما ثالث فلا مانع من الامر بهما في زمان واحد مع اشتراط الامر بأحد هما بعصيان الاخر نعم إذا فرض تحقق القراءة في الخارج فهي لا تخلو من كونهما جهرية أو اخفاتية لكنه لا يوجب كون الواجبين المفروضين في محل الكلام من قبيل الضدين اللذين ليس لهما ثالث كما هو ظاهر.
2 - التحقيق انه إذا كان الامر بالقرائة الجهرية مشروطا ومترتبا على عصيان الامر بالقرائة الاخفاتية وبالعكس ومع ذلك كان صحة كل من الواجبين مشروطة بالجهل بوجوب الاخر فالامر كما أفيد في المتن من استحالة ذلك لكن الالتزام بلزوم اشتراط خطاب المهم بعنوان عصيان خطاب الأهم بلا ملزم لان صحة القول بجواز الترتب لا تتوقف على ذلك أصلا وقد تقدم ان التعبير عن كون خطاب المهم مشروطا بترك الأهم باشتراطه بعصيان الأهم انما كان لنكتة خاصة والا فالشرط في الحقيقة هو نفس الترك لا عنوان العصيان وعلى ذلك ولا مانع من الالتزام بالترتب في محل الكلام ودفع الاشكال المتقدم به وذلك لا ينافي امكان دفعه بوجه آخر أيضا وسيأتى له التعرض في محله انشاء الله تعالى

مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾