البحث المذكور إلى أن تقابل الاطلاق والتقييد انما هو تقابل العدم والملكة وان امتناع التقييد يساوق امتناع الاطلاق وتوهم ان انقسام المكلف إلى المطيع والعاصي انما هو من الانقسامات اللاحقة للخطاب المتأخرة عنه فيكون انحفاظ الخطاب في كلا التقديرين من باب نتيجة الاطلاق مدفوع بان الانقسام المذكور وإن كان من الانقسامات اللاحقة الا ان محل الكلام هو الاطلاق بالإضافة إلى منشأ انتزاع هذين العنوانين أعني به الفعل والترك ومن الواضح ان الانقسام بالإضافة إلى حالتي الفعل والترك ليس من الانقسامات اللا حقة غير القابلة للحاظ الحاكم بداهة انه لا بد له من أن يلاحظ حال الخطاب حالتي الفعل والترك ليكون خطا به بعثا إلى أحد التقديرين وزجرا عن الآخر فظهر مما ذكرناه ان حال الخطاب بالإضافة إلى حالتي كون المكلف فاعلا وتاركا كحال (1) حمل الوجود أو العدم على المهية فكما لا يعقل أن تكون المهية المقيدة بالوجود أو
(٢٩٥)
