1 - وقد مر في البحث المزبور انه لا مناص في جميع موارد الانقسامات الأولية و الثانوية من الاطلاق أو التقييد وانه لا يعقل الاهمال في الواقع ومقام الثبوت مطلقا و ان استحالة كل من الاطلاق والتقييد تلازم كون الاخر ضروريا وعلى ذلك فلا يبقى موضوع للاطلاق الذاتي أصلا 2 - لا يخفى ان الاطلاق وإن كان في قوة التصريح بثبوت الحكم على كل تقدير إلا أنه لا يترتب عليه المحذور المترتب على التقييد وذلك لما عرفت ان تقييد الحكم بقيد واشتراطه به يستدعي تأخره عنه وتوقف فعليته على فرض وجوده فيستحيل تقييد الحكم بوجود متعلقه لأنه من طلب الحاصل كما أنه يستحيل تقييده بعدم متعلقه لأنه من طلب المحال وهذا بخلاف اطلاق الحكم بالإضافة إلى كل من تقديري وجود متعلقه وعدمه فإنه وإن كان مستلزما لثبوت الحكم في كل من التقديرين إلا أنه لأجل عدم اعتبار وجود المتعلق وعدمه في فعلية الحكم لا من جهة اعتبار كل منهما فيها ومن الواضح ان المستحيل هو دخل وجود متعلق الطلب أو عدمه في فعليته وأما عدم دخلهما فيها فهو ضروري لا مستحيل وقد أشرنا آنفا إلى أنه لا ملا زمة بين استحالة التقييد واستحالة الاطلاق أصلا وعلى ذلك فانحفاظ الخطاب في تقدير مالا مناص عن استناده إلى التقييد أو الاطلاق اللحاظيين بالإضافة إلى ذلك التقدير وليس للقسم الثاني والثالث من انحفاظ الخطاب في تقدير ما موضوع أصلا (ثم لا يخفى) انه لا دخل لهذه المقدمة في اثبات صحة الترتب بل قوامه انما هو بما سيجيئ من أن الخطابين وان كانا فعليين في زمان واحدا لا أنه لا تدافع بينهما بوجه أصلا لان خطاب الأهم لا يقتضى الا وجود الأهم من دون تعرض له إلى وجود شئ آخر وعدمه على تقدير عصيانه وتحقق ترك الأهم في الخارج كما أن خطاب المهم لا يقتضى ترك الأهم لأنه موضوعه وشرطه وانما يقتضى وجود المهم على تقدير ترك الأهم في نفسه ومع قطع النظر عن طلب المهم فكل من الخطابين يقتضى شيئا أجنبيا عما يقتضيه الاخر فلا تنافى بين فعليتهما أصلا وسيجيئ لذلك مزيد توضيح انشاء الله تعالى.

مفاتيح البحث: الجهر والإخفات ⁽²⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، الأكل ⁽¹⁾