(1) توضيح الجواب: ان المقدمات المذكورة للبرهان على حجية الظن الانسدادي في الأعم من الفروع والأصول: أي في الأعم من الظن بالواقع وبالطريق، كما أن لها مدخلا في النتيجة المختارة وهو حجية الظن بالأعم، كذلك يكون جوابا عن القولين الآخرين.
اما عن القول باختصاص حجية الظن بخصوص الفروع أي بخصوص الظن بالواقع دون الظن بالطريق.
فحاصل الجواب عنه هو: انه بعد ان بينا ان هم العقل هو تحصيل المؤمن من العقاب، وانه هو المرجع أيضا في تعيينه، وان الظن الانسدادي له ما للقطع في حال الانفتاح - يتضح ان مقدمات الانسداد وان لم تجر في الأصول لانفتاح باب العلم فيها، الا انه لما كان المهم هو تحصيل المؤمن باي نحو كان، وان غاية ما يلزم به العقل ويستقل به هو حصول الامتثال بنحو يأمن العبد من العقاب.
ولا اشكال ان الظن المتعلق بكون هذا الطريق من الطرق المجعولة للشارع بحيث لو قطعنا به لكان الاتيان بما يؤدي اليه الطريق موجبا للامتثال قطعا عند العقل، فلابد وأن يكون الظن به في حال الانسداد موجبا للظن بالامتثال، ولما كان الظن في حال الانسداد هو كالقطع في حال الانفتاح، فلازم ذلك - عقلا - كون الاتيان بمؤدى الطريق المظنون موجبا لتحصيل المؤمن من العقاب في حال الانسداد.
والحاصل: انا نسلم عدم الانسداد في الطرق، ولكن نقول إن نتيجة المقدمات المذكورة هو لزوم تحصيل المؤمن من العقاب، وهو يحصل في الاتيان بما قام عليه الطريق المظنون طريقيته دون مؤداه، فان مؤداه وان لم يكن مظنونا الا ان نفس