(1) أشار المصنف إلى وجه امره بالفهم والتأمل في هامش الكتاب (1) هو ان هناك وجها آخر لحجية السيرة، ولو قلنا بان السيرة متوقفة على ثبوت عدم الردع فيلزم الدور من حجيتها كما يلزم الدور من رادعية الآيات فلا تكون الآيات الناهية حجة في الردع ولا تكون السيرة حجة على خبر الثقة، أو قلنا بان المتوقف عليه الظهور العمومي والإطلاقي ليس ثبوت عدم التخصيص والتقييد له بل هو أيضا موقوف على عدم ثبوت المخصص والمقيد فيكون أمرا عدميا كما في ثبوت الردع، فتكون الآيات حجة في الردع وتكون السيرة حجة في التخصيص والاخذ بخبر الثقة، وحيث إن حجيتهما معا غير معقول لأنهما متنافيان وفعلية المتنافيين محال، فيتساقطان في مقام التعارض وهو الاخذ بخبر الثقة.
والنتيجة على كل حال عدم كون السيرة حجة بالفعل على خبر الثقة اما للزوم الدور في الجانبين أو لتساقط الحجتين.
وحاصل الوجه الذي أشار اليه في هامش الكتاب هو: ان السيرة العقلائية على الاخذ بخبر الثقة قائمة قبل نزول الآيات وغير مردوعة، لأن المفروض ان ردعها لو كان لكان بالآيات الناهية، فقبل نزول الآيات الناهية كانت السيرة حجة لعدم ثبوت ردعها، وبعد نزول الآيات الناهية يدور الامر بين كون السيرة خاصا مقدما على العام فتكون مخصصة للآيات الناهية بعمومها أو اطلاقها وتكون حجة على الاخذ بخبر الثقة.
وبين كون العام ناسخا لها ورادعا لها ومانعا عن حجيتها، فيدور الامر بين تخصيص العام بالسيرة وبين نسخ العام للسيرة.