وبالجملة: لا موجب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات لترتيب الاعمال الجوانحية على الظن فيها، مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيها، فلا يتحمل إلا لما هو الواقع، ولا ينقاد إلا له، لا لما هو مظنونه، وهذا بخلاف العمليات، فإنه لا محيص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الانسداد (1).
____________________
اما المطلوب فيها هو العمل الجارحي لا غير أو ان العمل الجانحي مطلوب ثانوي فيها، بخلاف الأصول الاعتقادية فان المطلوب هو العمل الجانحي لا غير.
وعلى كل، فهل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع ((يتبع)) أيضا عند الانسداد ((في الأصول الاعتقادية)) التي كان ((المطلوب فيها هو عمل الجوانح)) لا غير ((من الاعتقادية)) أي بالأصل الاعتقادي ((وعقد القلب عليه وتحمله)) أي جعله حملا للقلب يحتفظ به والبناء على ((الانقياد له، أولا)) أي أو لا يتبع الظن في الأصول الاعتقادية إذا انسد باب العلم فيها.
(1) توضيحه: انه في الامر الاعتقادي عملان للجوانح: الأول العلم به الذي هو التصديق، والثاني وهو مما يترتب على العلم والتصديق وهو عقد القلب على ما علم وصدق به، ومن الواضح في غير الانسدادي - أي في الانفتاح - حصول الامرين معا العلم بالشيء بعنوانه الخاص به، وعقد القلب عليه بذلك العنوان الخاص به، واما في حال الانسداد فلا مجال للامر الأول وهو العلم لفرض انسداد باب العلم، ولا سبيل لحكم العقل بالتنزل إلى الظن حيث ينسد باب العلم، لان العقل انما حكم
وعلى كل، فهل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع ((يتبع)) أيضا عند الانسداد ((في الأصول الاعتقادية)) التي كان ((المطلوب فيها هو عمل الجوانح)) لا غير ((من الاعتقادية)) أي بالأصل الاعتقادي ((وعقد القلب عليه وتحمله)) أي جعله حملا للقلب يحتفظ به والبناء على ((الانقياد له، أولا)) أي أو لا يتبع الظن في الأصول الاعتقادية إذا انسد باب العلم فيها.
(1) توضيحه: انه في الامر الاعتقادي عملان للجوانح: الأول العلم به الذي هو التصديق، والثاني وهو مما يترتب على العلم والتصديق وهو عقد القلب على ما علم وصدق به، ومن الواضح في غير الانسدادي - أي في الانفتاح - حصول الامرين معا العلم بالشيء بعنوانه الخاص به، وعقد القلب عليه بذلك العنوان الخاص به، واما في حال الانسداد فلا مجال للامر الأول وهو العلم لفرض انسداد باب العلم، ولا سبيل لحكم العقل بالتنزل إلى الظن حيث ينسد باب العلم، لان العقل انما حكم