نصب الراية - الزيلعي - ج ٤ - الصفحة ٥٠٠
بن عصمة وهو خبر غريب انتهى وترجم عليه ذكر الخبر الدال على أن كل شئ سوى الطعام حكمه حكم الطعام في النهي عن بيعه قبل القبض انتهى وأخرجه الطبراني في معجمه عن عامر الأحول عن يوسف بن ماهك عن بن عصمة به وبسند النسائي رواه الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما قال عبد الحق في أحكامه وقد رواه قاسم بن أصبغ في كتابه عن همام ثنا يحيى أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف حدثه أن حكيم بن حزام حدثه فذكره هكذا ذكر يعلى سماع يوسف بن ماهك من حكيم بن حزام وهشام الدستوائي يرويه عن يحيى فيدخل بين يوسف وحكيم عبد الله بن عصمة وكذلك هو بينهما في غير حديث وعبد الله بن عصمة ضعيف جدا انتهى قال بن القطان في كتابه هكذا رواه قاسم بن أصبغ وأنا أخاف أن يكون سقط من الاسناد بن عصمة ورواية الدارقطني تبين ذلك قال وذكر بن حزم في كتابه رواية قاسم بن أصبغ وقال إن يعلى بن حكيم ثقة وقد ذكر سماع يوسف من حكيم فيصير سماع يوسف من بن عصمة عن حكيم لغوا لأنه إذا سمعه من حكيم فلا يضره أن يسمعه من غير حكيم عن حكيم انتهى وقال صاحب التنقيح قال بن حزم عبد الله بن عصمة مجهول وصحح الحديث من رواية يوسف نفسه عن حكيم لأنه صرح في رواية قاسم بن أصبغ بسماعه منه والصحيح أن بين يوسف وحكيم في عبد الله بن عصمة وهو الجشمي حجازي وقد ذكره بن حبان في الثقات وقال عبد الحق في أحكامه بعد ذكره هذا الحديث عبد الله بن عصمة ضعيف جدا وتبعه على ذلك بن القطان وكلاهما مخطئ في ذلك وقد اشتبه عليها عبد الله بن عصمة هذا بالنصيبي أو غيره ممن يسمى عبد الله بن عصمة انتهى كلامه حديث آخر أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن طاوس عن بن عباس قال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال بن عباس ولا أحسب كل شئ إلا مثله انتهى وقد استدل بن الجوزي في التحقيق لمذهبنا في منع
(٥٠٠)
مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (1)، كتاب الثقات لابن حبان (1)، الطبراني (1)، حكيم بن حزام (2)، الطعام (3)، المنع (1)، النهي (1)، الجهل (1)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 494 495 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب العتق أحاديث في فضيلة الإعتاق، والترغيب فيه 5
2 أحاديث " لا عتق فيما لا يملك ابن آدم 7
3 أحاديث " من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه " 11
4 أحاديث في عتقاء الطائف، وبيان من كان هؤلاء عبيدا لهم 15
5 أحاديث في عتق البعض، وحكم الباقي، وبحث حديثي في الموضوع 17
6 " التدبير "، أحاديث في حكم المدبر، والخلاف في ذلك 35
7 باب الاستيلاد: 39
8 حديث في حكم أمهات الأولاد، والكلام عليه بتحقيق 39
9 حديث في سرور النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول القائف، ووجه ذلك 46
10 كتاب الإيمان حديث في حكم اليمين الكاذبة، وهي عدة أحاديث 50
11 اختلاف الصحابة والتابعين في تفسير يمين اللغو 51
12 حديث " ثلاث جدهن جد "، الخ، والبحث فيه 52
13 أحاديث فيما يكون يمينا، وما لا يكون يمينا 53
14 بيان اشتراط التتابع في كفارة الصيام بقراءة ابن مسعود، وأبي 57
15 حديث " من حلف على يمين " الخ، ذكر من رواه، والاختلاف في لفظه 58
16 فائدة في البحث على تقديم الكفارة على الحنث، واختلاف الأئمة فيه 60
17 فائدة أخرى في البحث على لفظ هذا الحديث 62
18 أحاديث في وجوب وفاء النذر 63
19 أحاديث في تقييد يمينه بالاستثناء، وحكمها 64
20 أحاديث اليمين في الخروج، والإتيان، والركوب، والعتق 70
21 حديث اليمين في الصلاة، والصوم، والحج 86
22 كتاب الحدود أحاديث في وجوب أربعة شهداء على الزنا 93
23 أحاديث في ترغيب الستر على المسلم، وهي خمسة 94
24 أحاديث في الاستفسار عن كيفية الزنا 96
25 أحاديث " ادرؤا الحدود عن المسلمين " وهي ثلاثة 97
26 أحاديث حبس الرجل بالتهمة، وهي ستة 98
27 أحاديث إقامة الحد بعد إتمام الإقرار أربع مرات، وهي ثمانية 104
28 أحاديث لغير الحنفية في كفاية الإقرار مرة في إقامة الحد 104
29 حديثان في طرد ما عز، وتلقينه، وعدم قبوله التلقين 104
30 أحاديث في رجم الزاني المحصن، وأن ما عزا كان محصنا 107
31 بيان نقل الإجماع على رجم الزاني المحصن، وأنه حكم أنزله الله 109
32 حديث في ترتيب الراجمين أولهم الشهود، ثم الإمام، ثم الناس 110
33 حديث رجم الغامدية، وكانت قد اعترفت 112
34 أحاديث في الصلاة على المرجمين، وغسلهم، وكفنهم 112
35 حديثان في ترك الصلاة عليهم، والجواب عنهما 114
36 حديث في تليين تمرة السوط في ضرب الحد 115
37 حديث في اتقاء الوجه، والمذاكير في الحد 116
38 أحاديث في ضرب الرجال في الحدود قياما، والنساء قعودا، والحفر لهن 118
39 حديث تفويض الحدود، والجمعة، والزكاة، والفئ إلى السلطان 119
40 حديث رجم اليهود بالزنا 120
41 حديث يخالف ذلك، والجواب عنه 121
42 حديثان في عدم الجمع بين الجلد، والرجم 123
43 أحاديث تخالف ذلك، والجواب عن ذلك بالنسخ 124
44 أحاديث " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام "، وهي أربعة 125
45 آثار عن الصحابة في حكم النفي والتغريب 126
46 حديث في تأخير الإقامة الحد إلى وضع الحمل، وإلى فطام الصبي 128
47 باب الوطء الذي يوجب الحد: 129
48 حديث " إدرءوا الحدود بالشبهات "، والبحث عن لفظه 129
49 آثار عن الصحابة في كلمات التخيير للمرأة، وحكمها، وهي خمسة عشر أثرا 132
50 الأحاديث المرفوعة في هذا الباب، وهي ثلاثة 134
51 أحاديث " أنت ومالك لأبيك "، وهي ستة أحاديث 135
52 أحاديث " اقتلوا الفاعل والمفعول به " من حديث ابن عباس، وأبي هريرة 139
53 أحاديث، وآثار في الباب، واختلاف الأئمة في ذلك 141
54 أحاديث في عدم إقامة الحدود في دار الحرب 144
55 آثار في إقامة الحد على الشهود إن نقص عددهم 148
56 باب حد الشرب: 156
57 أحاديث " من شرب الخمر فاجلدوه "، وهي إثنا عشر حديثا 156
58 بيان أن عمر رضي الله عنه أقام الحد على أعرابي سكر من النبيذ 161
59 أحاديث وآثار في الباب 163
60 الأحاديث الواردة في الثمانين لشارب الخمر 165
61 باب حد القذف: 166
62 حديث من أشرك بالله فليس بمحصن، وحديث " الخال أب " 166
63 مسألة في بيان التعريض بالقذف وبيان الاختلاف فيه 169
64 التعزير، وتحديده، وبيان إختلاف الأئمة فيه 173
65 كتاب السرقة أحاديث وآثار في موجب قطع اليد بثلاثة دراهم، أو عشرة 176
66 أحاديث فيما يقطع فيه وما لا يقطع، وفيه بضعة عشر حديثا 184
67 حديث في عدم قطع السارق من الغنم، وحديث قطع سارق الرداء 198
68 أحاديث في كيفية القطع، وما بعد القطع، وفيه خمسة أحاديث 202
69 أحاديث وآثار في قطع السارق كل مرة، إلى أربع مرات 205
70 حديث عدم الغرم على السارق بعد القطع، وتحقيقه 214
71 كتاب السير حديث " الجهاد ماض إلى يوم القيامة "، وحديث أخذ الدروع من صفوان 221
72 أحاديث كيفية القتال، والأسباب الملجئة إليه، وهي بضع وعشرون حديثا 223
73 باب الموادعة: 238
74 حديث مسالمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية مع أهل مكة 238
75 حديث نقض الصلح لأجل الغدر بالعهود 239
76 حديث النهي عن بيع السلاح من أهل الحرب، وحديث جواز الميرة لأهل الحرب 242
77 أحاديث تكافأ دماء المسلمين، وهي سبعة 245
78 باب الغنائم وقسمتها: (فيه ثلاثون حديثا) 250
79 أحاديث حكم فتح البلاد عنوة، وتقسيم خيبر بعد فتحها 250
80 وفعة فتح سواد العراق، وحكم سيدنا الفاروق في أهلها، وفي أراضيهم 254
81 أحاديث قتل الأسارى من بني قريظة 255
82 أحاديث جواز فداء الأسارى من المشركين إذا كان بالمسلمين حاجة 257
83 أحاديث الشافعية في مفاداة الأسارى 259
84 حديث أبي بكر في توصيته بما يجتنب عنه الغزاة، والمجاهدون 262
85 أحاديث النهي عن التحريق، وفيه أربعة أحاديث 263
86 أحاديث في النهي عن بيع الغنيمة في دار الحرب; وفي قسمة الغنيمة 264
87 أحاديث فيما يحل للمسلمين في مغازيهم، وما لا يحل 266
88 أحاديث في حكم من أسلم في دار الحرب، وما يعامل معهم 270
89 حديث في كيفية قسمة الغنيمة، وتخميسها 272
90 أحاديث في سهام الفارس، والراجل 274
91 أحاديث عدم السهم للصبيان، والنساء، والعبيد 284
92 أحاديث مخالفة لما تقدم، والجواب عنها 285
93 أحاديث في الاستعانة باليهود على اليهود 286
94 أحاديث إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستعانة بمشرك 287
95 تحقيق إختلاف الأئمة في الاستعانة بالمشركين، وأن لا خلاف بين أحاديث جواز الاستعانة، ومنعها، وأن الأمر مفوض إلى الإمام على ما يراه من المصالح 288
96 بيان تقسيم الخلفاء الخمس على ثلاثة أسهم 289
97 حديث في منع بني هاشم عن الزكاة بسبب أن الله أغناهم بالخمس 290
98 تفسير قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم) ألخ، من ابن عباس 292
99 أحاديث في التنفيل، وحديث " من قتل قتيلا فله سلبه " 295
100 حديث حبيب بن مسلمة في أن سلب المقتول للقاتل بتنفيل الإمام وإذنه 298
101 أحاديث في الباب، ووقعة قتل أبى جهل 300
102 حديث في تنفيل " شيماء " بنت نفيلة، ووقعة قتل خالد بن الوليد " هرمز " 302
103 باب استيلاء الكفار: 303
104 أحاديث وآثار في حكم استنقاذ المسلمين بلادهم، ووجود أصحاب الأملاك قبل القسمة 303
105 حكم سيدنا عمر في الجزية وعدم تخميسها 312
106 باب العشر والخراج: أحاديث عدم أخذ الخراج من أراضي العرب، ووضعه على الشام، ومصر، والكوفة، والبصرة. 315
107 أحاديث استدل بها على فتح مكة عنوة 317
108 تحقيق أن الأراضي الخراجية لا تتبدل بشراء المسلمين 320
109 حديث، وآثار في عدم اجتماع عشر وخراج في أرض مسلم 322
110 تفصيل الأراضي العشرية، وأنها أربعة أنواع 323
111 حديث لمن استدل بالجمع بين العشر والخراج، والجواب عنه 324
112 بيان عدم تكرار الخراج أو العشر في السنة الواحدة 325
113 باب الجزية: 326
114 أحاديث في تفصيل الجزية، وقدر ما يجب 326
115 بيان أن مذهب الحنفية في الجزية روى عن عمر، وعثمان، وعلي، ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة، والآثار في ذلك 329
116 أحاديث في في وضع الجزية على اليهود 330
117 وقعة اليمامة، وقتل مسيلمة، ومعاملة الصحابة في الغنائم 333
118 آثار في الباب لغير الحنفية 334
119 حديث في عدم الجزية على مسلم 337
120 أحاديث في أحكام الكنيسة، والنهي عن الخصاء 339
121 بيان تضعيف عمر جزية نصارى بني تغلب بمحضر الصحابة 343
122 باب أحكام المرتدين: 344
123 أحاديث وآثار في قتل المرتدين، والنهي عن قتل المرتدات 345
124 أحاديث وآثار لغير الحنفية في قتل المرتدة 350
125 حديث صحة إسلام الصبي في صباه، والاختلاف في سن علي رضي الله عنه حين الاسلام 354
126 أحاديث إمهال المرتد ثلاثة أيام، وبعده القتل 357
127 باب البغاة: 357
128 بيان كشف الإمام شبهة البغاة، ووقعة الخوارج، وقتلهم 357
129 وصية سيدنا علي كرم الله وجهه يوم الجمل، والحديث في ذلك 361
130 كتاب اللقيط أحاديث في أن نفقة اللقيط في بيت المسلمين عن عمر، وعلي 365
131 كتاب اللقطة أحاديث في حكم اللقطة 369
132 حديث في حكم لقطة الحرم 373
133 كتاب الإباق آثار الصحابة رضي الله عنهم وإجماعهم في جعل عبد الآبق 378
134 كتاب المفقود بيان مذهب مالك في زوجة المفقود، والآثار فيه 383
135 بيان مذهب الحنفية، والحديث، والآثار في ذلك 386
136 كتاب الشركة أحكام في الشركة، والشريكين 388
137 كتاب الوقف أحاديث في الوقف 403
138 تصدق عمر بأرض ثمغ، وحكمها بأن لاتباع ولا توهب، ولا تورث 403
139 أحاديث جواز وقف العقار 407
140 حديث وقف خالد أدرعه في سبيل الله 409
141 أحاديث في أن نفقة الرجل على نفسه صدقة، وهي أربعة 413
142 كتاب البيوع أحاديث " المتبايعان بالخيار " رويت عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم، وجواب ما قاله البيهقي، راجعة من " عقود الجواهر " 418
143 حديث رهنه صلى الله عليه وآله وسلم درعه 422
144 حديث الذهب بالذهب الخ من حديث عبادة بن الصامت 423
145 حديث من اشترى أرضا فيها نخل، وحديث نهي عن بيع النخل حتى تزهي 427
146 باب خيار الشرط: 431
147 حديث " ولي الخيار ثلاثة أيام " 431
148 أحاديث في الخيار ثلاثة أيام 431
149 باب خيار الرؤية: 441
150 حديث من اشترى شيئا لم يره 441
151 أحاديث تدل على عدم جواز بيع ما لم يره 442
152 باب البيع الفاسد: 453
153 حديث مارية القبطية، وحديث النهي عن بيع الحبل وأحاديث أخر في هذا الموضوع 453
154 حديث النهي عن بيع الصوف، مسندا ومرسلا 457
155 أحاديث النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة، وهي خمسة 458
156 أحاديث العرايا، وتحقيق بيع العرايا 459
157 حديث النهي عن بيع الملامسة والمنابذة 460
158 حديث النهي عن بيع العبد الآبق 462
159 حديث لعن الواصلة والمستوصلة، وغيره 463
160 أحاديث في تحريم بيع العينة، ومعنى العينة 467
161 حديث النهي عن بيع وشرط، واختلاف أبي حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة 468
162 حديث النهي عن بيع وسلف 470
163 حديث النهي عن بيع صفقتين في صفقة 472
164 أثر ابن عباس في أحكام البيع المنهي عنها 476
165 حديث " لا تناجشوا " وحديث " لا يسام الرجل على سوم أخيه " 479
166 حديث " عدم بيع الحاضر للبادي "، وحديث بيع من يزيد 480
167 حديث من فرق بين والدة وولدها 483
168 أحاديث أخر في هذا الباب، وهي خمسة 484
169 حديث النهي عن بيع أحد الأخوين، وطرقه 485
170 أحاديث " من لم يرحم صغيرنا "، وهي تسعة أحاديث 487
171 حديث التفريق بين مارية، وسيرين 489
172 أحاديث في هذا الباب 491
173 باب الإقالة: 492
174 حديث من أقال نادما بيعته، الخ 492
175 باب المرابحة والتولية: 494
176 أحاديث في التولية والإقالة 494
177 أحاديث في النهي عن بيع ما لم يقبض 499
178 أحاديث في النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان 502
179 باب الربا: 505
180 أحاديث " الحنطة بالحنطة "، الخ 505
181 أحاديث لغير الحنفية في الباب 506
182 تحقيق قوله: " جيدها ورديئها سواء " 508
183 تحقيق قوله: " يدا بيد "، وتفسيره 511
184 أحاديث لمحمد بن الحسن في منعه بيع اللحم بالحيوان، وهي خمسة 511
185 حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ 513
186 حديث النهي عن " بيع التمر بالرطب "، والأقوال في زيد بن عياش 514
187 أحاديث في هذا الباب، وتحقيقها 517
188 حديث " أكل تمر خيبر هكذا " واستدلال أبي حنيفة منه 518
189 باب الاستحقاق: 522
190 حديث " لا عتق فيما لا يملك ابن آدم " 522
191 باب السلم: 527
192 جواز السلم، ونزول القرآن فيه 527
193 حديث " ورخص في السلم "، وتحقيق هذا اللفظ 528
194 حديث من أسلف منكم، الخ، وحديث النهي عن السلم في الحيوان 529
195 أحاديث في صحة السلم في الحيوان، وتحقيقها، ومعارضتها بأحاديث 531
196 حديث النهي عن السلم في الثمار قبل أن تصلح 533
197 أحاديث للشافعي، وأحمد في جواز السلم في المعدوم وقت العقد 534
198 أحاديث التأجيل في السلم، والنهي عن تعيين نخلة بعينها 535
199 حديث " من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره " 539
200 آثار. وحديث في الباب 540
201 مسائل المنثورة - أحاديث أن من السحت مهر البغي، الخ 544
202 أحاديث في حل ثمن كلب الصيد، وتعليها بأبي علي الكندي غير نافع، فإن للحديث طريقا ليس فيه الكندي، راجع " الترمذي - وعقود الجواهر " 546
203 أحاديث في تحريم بيع الخمر، وثمنه مثل شربه 547
204 حديث لعن في الخمر عشرة 548
205 بيان أن حكم أهل الذمة في المبايعات كالمسلمين، وكيفية أخذ الجزية من اليهود في خمرهم 548
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.     http://qadatona.org