النهوض قبل إكماله عامدا ولم يعده بطلت صلاته).
لما وجب في ذكر الركوع الطمأنينة وجب وقوعه بعد بلوغ حد الراكع، وحصول الاستقرار بحيث ينتهي وهو كذلك، فلو شرع فيه قبل انتهاء الركوع وحصول الطمأنينة عامدا بطلت صلاته، لكونه منهيا عنه حينئذ.
وكذا لو شرع في النهوض قبل الإكمال عامدا تبطل الصلاة، وتقريبه ما سبق. ولو كان ساهيا فإن تذكر قبل خروجه عن حد الراكع في الحالين وجب التدارك على الوجه المعتبر، فإن أخل حينئذ به فالظاهر بطلان الصلاة، وتصويره في الثاني أن ينحني زيادة على أقل مراتب الركوع ثم يشرع في النهوض قبل الإكمال، ويتذكر قبل الخروج عن حد الراكع، وإن لم يتذكر حتى خرج عن حد الراكع مضى في صلاته.
ويفهم من قول المصنف: (عامدا ولم يعده) أن الناسي لا تبطل صلاته، وكذا العامد إذا أعاد الذكر. وليس بجيد لثبوت النهي المقتضي للفساد في العامد (1)، والاخلال بالواجب لو تذكر الناسي في حال الركوع، ولم يعد الذكر، مع احتمال الإجزاء بالمأتي به هنا، لأن الناسي معذور، ولو ترك المصنف قوله: (ولم يعده) (2) لكان أسلم للعبارة.
قوله: (ولو عجز عن الطمأنينة سقطت).
لامتناع التكليف بما لا يطاق، لكن ينحني زيادة ليأتي بالذكر في حال الركوع كما سبق.
قوله: (وكذا لو عجز عن الرفع).
لما قلناه من امتناع التكليف بما لا يطاق.