قواعد الأحكام - العلامة الحلي - ج ١

أوصافه - سواء قلت النجاسة كرؤوس الأبر من الدم أو كثرت، وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها، والحوالة في الأشبار على المعتاد، والتقدير تحقيق لا تقريب.
فروع أ: لو تغير بعض الزائد على الكر فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجيس وإلا عم الجميع.
ب: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا، ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا.
ج: لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر، ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس.
الثالث: " ماء البئر " إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجس (1) إجماعا، وإن لاقته من غير تغيير فقولان (2) أقربهما البقاء على الطهارة.

(١) في (أ) و (ب): " نجست ".
(٢) من القائلين بالنجاسة: الصدوق في الأمالي: المجلس ٩٣ في دين الإمامية ص ٥١٤، والمفيد في المقنعة:
ص ٦٤، والسيد المرتضى في الإنتصار: ص ١١، وسلار الديلمي في المراسم: ص ٣٤، والشيخ في النهاية:
ص ٦، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج ١ ص ٢١، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص ٧٤، وابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٦٩، والمحقق الحلي في المختصر النافع: ص 2، ومن القائلين بالطهارة: ابن أبي عقيل:
نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 4 س 26، والشيخ الغضائري الحسين بن عبيد الله (من مشايخ الشيخ الطوسي): نقله في غاية المراد: ص 12، والشيخ البصروي (تلميذ السيد المرتضى): نقله عنه في الذكرى ص 9 وكذا في غاية المراد: ص 12، والشيخ الجعفي (ممن أدرك الغيبتين): نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص 9 السطر ما قبل الأخير، والشيخ مفيد الدين (من مشايخ العلامة): نقله عنه في غاية المراد:
ص 12.

(١٨٤)