قواعد الأحكام - العلامة الحلي - ج ١

الأول: العدد، وأقله اثنان أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه - إلا الجمعة والعيدين فيشترط خمسة -، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى (1)، ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع.
الثاني: اتصاف الإمام بالبلوغ، والعقل، وطهارة المولد، والإيمان، والعدالة، والذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى، وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليما، والأمية إن كان المأموم قارئا، وفي اشتراط الحرية قولان (2)، وللمرأة والخنثى أن تؤما المرأة خاصة.
ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا - على رأي - إلا في النفل، ولا إمامة المجنون، ويكره بمن (3) يعتوره حال الإفاقة، ولا إمامة ولد الزنا، ويجوز ولد الشبهة، ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله، سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد، ولا إمامة الفاسق، ولا إمامة من يلحن في قراءته (4)

(١) في (ج) و (د): " وخناثى ".
(٢) أما القول بالاشتراط: قال به الصدوق في المقنع (الجوامع الفقهية): ص ١٠ س ١ " ولا يؤم العبد إلا أهله "، والشيخ في المبسوط: ج ١ ص ١٥٥ قال " ولا يجوز أن يؤم ولد الزنى، ولا الأعرابي المهاجرين، ولا العبيد الأحرار " والقاضي في المهذب: ج ١ ص ٨٠ قال " ولا العبيد بالأحرار ".
وأما القول بالجواز: قال ابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ١٥٣ س ٣٠ قال " وقال ابن الجنيد: لا بأس بإمامة الأعمى والعبد إذا كانا بالوصف الذي يوجب التقدم "، والشيخ في الخلاف: ج ١ ص ٥٤٧ م ٢٨٦ قال " يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها "، وابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٢٨٢ قال " ولا بأس بإمامة العبد والأعمى إذا كانا على الصفات التي توجب التقدم "، والمحقق في شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٢٤ قال " ولا يشترط الحرية على الأظهر "، وهو اختيار المصنف في منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٧١ س ١ قال " يجوز إمامة العبد الإمام عبدا "، وكذا في مختلف الشيعة: ج ١ ص ١٥٣ س 31 قال " والأقرب عندي: الجواز مطلقا ".
(3) في (ب، ج): " وتكره لمن ".
(4) في المطبوع و (أ) (د): " قراءة ".

(٣١٣)