مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢

قال المؤلف رضي الله عنه: قد تم شرح النصف الأول من كتاب المنهاج بحمد الله وعونه على يد مؤلفه فقير رحمة ربه محمد الخطيب الشربيني غفر الله تعالى له ذنوبه، وستر في الدارين عيوبه، وغفر له ولوالديه ولأقاربه ولمشايخه وأصحابه وجميع المسلمين آمين.
تم الجزء الثاني من مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ويليه الجزء الثالث، وأوله: كتاب الفرائض

(٤٣٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب البيع	2
2	باب الربا	21
3	باب في البيوع المنهي عنها وغيرها	30
4	فصل فيما نهي عنه من البيوع	35
5	فصل في تفريق الصفقة وتعددها	40
6	باب الخيار	43
7	فصل في خيار الشرط	46
8	فصل في خيار النقيصة	50
9	فصل التصرية حرام الخ	63
10	باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده	65
11	باب التولية والإشراك والمرابحة	76
12	باب بيع الأصول والثمار وغيرهما	80
13	فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما	88
14	باب اختلاف المتبايعين	94
15	باب في معاملة الرقيق	98
16	كتاب السلم	102
17	فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ	106
18	فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه	115
19	فصل في القرض	117
20	كتاب الرهن	121
21	فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ	126
22	فصل فيما يترتب على لزوم الرهن	133
23	فصل إذا جنى المرهون الخ	140
24	فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به	142
25	فصل في تعليق الدين بالتركة	144
26	كتاب التفليس	146
27	فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما	150
28	فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه	157
29	باب الحجر	165
30	فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله	173
31	باب الصلح	177
32	فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة	182
33	باب الحوالة	193
34	باب الضمان	198
35	فصل في كفالة البدن	203
36	فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ	206
37	كتاب الشركة	211
38	كتاب الوكالة	217
39	فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما	223
40	فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها	227
41	فصل الوكالة جائزة من الجانبين	231
42	كتاب الإقرار	238
43	فصل في الصيغة	243
44	فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر	245
45	فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء	251
46	فصل في الاقرار بالنسب	259
47	كتاب العارية	263
48	فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ	270
49	كتاب الغصب	275
50	فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره	280
51	فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها	286
52	فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها	291
53	كتاب الشفعة	296
54	فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما	301
55	كتاب القراض	309
56	فصل يشترط لصحة القراض الخ	313
57	فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما	319
58	كتاب المساقاة	322
59	فصل فيما يشترط في عقد المساقاة	326
60	كتاب الإجارة	332
61	فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ	339
62	فصل في الاستئجار للقرب	344
63	فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة	346
64	فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك	349
65	فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها	355
66	كتاب إحياء الموات	361
67	فصل في حكم المنافع المشتركة	369
68	فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض	372
69	كتاب الوقف	376
70	فصل في أحكام الوقف اللفظية	386
71	فصل في أحكام الوقف المعنوية	389
72	فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته	393
73	كتاب الهبة	396
74	كتاب اللقطة	406
75	فصل في بيان حكم الملتقط	409
76	فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها	413
77	فصل فيما تملك به اللقطة	415
78	كتاب اللقيط	417
79	فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها	422
80	فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه	425
81	كتاب الجعالة	429