وهم لا يقولون بالترجيع ونحن لا نقول بتثنية الإقامة فلابد لنا ولهم من تأويله فكان الاخذ بالافراد أولى لأنه الموافق لباقي الروايات والأحاديث الصحيحة كحديث أنس وغيره مما سبق في الافراد قال البيهقي اجمعوا أن الإقامة ليست كالأذان في عدد الكلمات إذا كان بالترجيع فدل على أن المراد به جنس الكلمات وان تفسيرها وقع من بعض الرواة توهما منه أن ذلك هو المراد ولهذا لم يرو مسلم في صحيحه الإقامة في حديث أبي محذورة مع روايته الأذان عنه ثم ذكر البيهقي بأسانيده الصحيحة روايات عن أبي محذورة تبين صحة قوله ثم روى البيهقي عن ابن خزيمة قال الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة من جنس الاختلاف المباح فيباح ان يرجع في الأذان ويثنى الإقامة ويباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة لان الامرين صحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما تثنية الأذان بلا ترجيع وتثنية الإقامة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي وفى صحة التثنية في الإقامة سوى لفظ التكبير وكلمتي الإقامة نظر ففي اختلاف الروايات ما يوهم أن يكون الامر بالتثنية عاد إلى كلمتي الإقامة وفى رواية أبى محذورة وأولاده على ترجيع الأذان وإفراد الإقامة ما يؤذن بضعف رواية من روى تثنيتها ويقتضي أن الامر بقي على ما كان عليه هو وأولاده وسعد القرظ وأولاده في حرم الله تعالى وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن وقع التغيير في أيام المصريين قال الشافعي رحمه الله أدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك ابن أبي محذورة يؤذن كما حكي ابن محيريز يعني بالترجيع قال وسمعته يحدث عن أبيه عن ابن محيريز
(٩٦)
