أن صحة صومها مشروطة بالغسل على نحو الشرط المقارن أو المتقدم دون المتأخر، ثم انه لا يعتبر في صحة صومها أن يكون غسلها لصلاة الفجر قبل الفجر كغسلي الجنابة والحيض، لأن ظاهر الصحيحة ان المستحاضة الكبيرة إذا عملت بوظائفها الشرعية وأدت أغسالها النهارية والليلية صح صومها والا بطل، ولا تدل على اعتبار خصوصية زائدة في صحته لم تكن معتبرة في صحة صلاتها فما هو المعتبر في صحة صلواتها النهارية والليلية من الأغسال هو المعتبر في صحة صومها بلا زيادة أو نقيصة لا كما وكيفا.
ومن هنا يظهر ان المعتبر في صحة صومها هو أغسالها النهارية والليلية دون طهارتها من حدث الاستحاضة لأنها مستمرة باستمرار خروج الدم منها، فلا يمكن ان تطهرت بها مطلقا.
نعم، يحكم الشارع بحصول الطهارة منها بمقدار أداء صلاة أو صلاتين من دون تفريق.
فالنتيجة: ان ما هو المعتبر في صحة صلاتها كفى ذلك في صحة صومها.
(1) الظاهر ان صحة صوم المستحاضة بالاستحاضة الوسطى ليست مشروطة بأن تعمل بأعمالها وهي غسل واحد في كل يوم والوضوء لكل صلاة، لعدم الدليل على ذلك، لأن مورد صحيحة علي بن مهزيار (1) المستحاضة بالاستحاضة الكبرى بقرينة جعل وظيفتها الغسل لكل صلاتين وهو لا ينطبق عليها.