(1) في الالحاق مطلقا اشكال، الا بناءا على أن يكون المراد من الرسول في الروايات طبيعي الرسول لا خصوص خاتم المرسلين، ولكنه خلاف الظاهر من كلمة الرسول فيها، ولا سيما بلحاظ اقترانها بالأئمة (عليهم السلام). وعلى هذا فلا دليل بالنسبة إلى سائر الأنبياء وحينئذ لابد من التفصيل بين ما إذا رجع الكذب عليهم إلى الكذب على الله تعالى، وبين ما لم يرجع، فعلى الأول مفطر يقضي صومه بعد ذلك، وعلى الثاني فالأحوط والأجدر به وجوبا أن يواصل صيامه بأمل أن يقبل الله تعالى منه، ثم يقضي بعد ذلك رجاءا.
(2) بل هو الأقوى، لأن الوارد في نصوص الباب عنوان الكذب على الله تعالى أو على رسوله (صلى الله عليه وآله) أو الأئمة (عليهم السلام)، لا عنوان الاخبار عن شيء ولا يتوقف صدق الكذب على وجود سامع فضلا عن كونه ممن يفهم معنى الكلام، فإذا أتى بجملة خبرية مستندة إليه تعالى أو إلى خاتم المرسلين أو الأئمة (عليهم السلام) بأن يقول: " قال الله تعالى كذا وكذا أو قال رسوله (صلى الله عليه وآله) أو أحد الأئمة (عليهم السلام) مع أنه