١ - ليس في " ب ".
٢ - المحاسن: ٢٩٦ ح ٤٦٥، والخصال: ٢ / ٥٣١ ح ٩، والاعتقادات: ٢٨ مثله. الكافي: ١ / ١٦٠ ح ١٤، و ص ١٦٢ ح ٤، والتوحيد: ٣٦٠ ح ٤ و ح ٥، و ص ٣٦٢ ح ٩ نحوه.
أنظر التوحيد: ٣٤٤ باب الاستطاعة، و ص ٣٣٨ ح ٦، و ص ٣٤٠ ح ١٠.
٣ - البقرة: ٢٨٦. قال الصدوق في الاعتقادات: ٢٨: الوسع دون الطاقة.
٤ - الكافي: ١ / ١٦٠ ح ١٣، والاعتقادات: ٢٩، والتوحيد: ٣٦٢ ح ٨، والعيون: ١ / ١٠١ ح ١٧، والاحتجاج: ٤١٤، و ص ٤٥١ مثله.
وانظر الكافي: ١ / ١٥٥ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين، وفقه الرضا: ٣٤٨ باب القدر والمنزلة بين المنزلتين، والتوحيد: ٣٥٩ باب نفي الجبر والتفويض، وتصحيح الاعتقاد: ٤٦ فصل في الفرق بين الجبر والتفويض، والوافي: ١ / ٥٣٥ باب ٥٤ الجبر والقدر والأمر بين الأمرين، والبحار: ٥ / ٢ باب نفي الظلم والجور عنه تعالى وإبطال الجبر والتفويض وإثبات الأمر بين الأمرين....
وورد عن الإمام الهادي عليه السلام في رسالته في الرد على أهل الجبر والتفويض: "... أما الجبر الذي يلزم من دان به الخطأ فهو قول من زعم أن الله عز وجل أجبر العباد على المعاصي وعاقبهم عليها، ومن قال بهذا القول فقد ظلم الله في حكمه وكذبه ورد عليه قوله: (ولا يظلم ربك أحدا) " الكهف: ٤٩ "... وأما التفويض الذي أبطله الصادق عليه السلام وأخطأ من دان به تقلده فهو قول القائل: إن الله جل ذكره فوض إلى العباد اختيار أمره ونهيه وأهملهم... ". " تحف العقول: ٣٤٤، و ص 346، والاحتجاج: 451، و ص 452 ".
وورد عن الإمام الرضا عليه السلام: من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر ومن زعم أن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه عليهم السلام فقد قال بالتفويض، فالقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك، فقلت له: يا بن رسول الله، فما أمر بين أمرين؟ فقال: وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به، وترك ما نهوا عنه. " العيون: 1 / 101 ح 17 ".
وأسند المجلسي في البحار: 5 / 82 الجبر إلى الأشاعرة، والتفويض إلى المعتزلة.