قليلا بالإضافة إلى أحكامهم، ومن هنا لا يصح أن يقال: القطرة شئ من البحر أو أن من ملك فلسا واحدا أن عنده شيئا من المال.
والمعروف عن صاحب الجواهر " قده " أنه قيل له - عند احتضاره وانكشاف الغطاء عنه -: عنده شئ من علم جعفر - ع - مع أنه " قده " من أكابر الفقهاء وأعلامهم إذا الحسنة والمقبولة متطابقتان في الدلالة على أن القاضي لا بد أن يكون عارفا بجملة معتد بها من الأحكام، وهذا غير متحقق في المجتهد المتجزي الذي استنبط مسألة أو مسألتين ونحوهما.
ويرد عليه: أن الشئ من الأمر الكثير وإن كان ظاهرا فيما هو كثير في نفسه إلا أن الوارد في الرواية على طريق الكليني (* 1) والصدوق (* 2) قدس سرهما " من قضائنا "، وعلى طريق الشيخ في التهذيب (* 3) " من قضايانا " فمن المحتمل أن يكون الصحيح المطابق للواقع نسختي الكافي والفقيه أعني " من قضائنا " ومعه لا دلالة للرواية على إرادة معرفة الكثير من أحكامهم.
فإن القضاء بمعنى الحكم في مقام الترافع. وأحكامهم الواصلة إلينا في الترافع والخصومات ليست بكثيرة في نفسها ليقال إن الشئ من الكثير أيضا كثير في نفسه بل هي أحكام قليلة، إذا تدلنا الرواية على أن معرفة حكم أو حكمين في موارد الترافع أيضا تكفي في صحة القضاء، لأنه أيضا شئ من أحكامهم.
على أن الرواية على طريق الشيخ ضعيفة لوقوع معلى بن محمد في سندها وهو ضعيف وكذا على طريق الكليني " قده " نعم هي على طريق الصدوق حسنة لأنه رواها باسناده عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة. وفي طريقه إلى ابن عائذ