____________________
وبما أن منصب القضاء منصب الفتوى بعينه فلا مناص من أن يعتبر فيه ما اعتبر في باب القضاء والنتيجة عدم جواز المراجعة إلى المجتهد المتجزي لعدم كونه عارفا بأحكامهم ويرد على الاستدلال بالمقبولة أمور:
" الأول ": أن الرواية ضعيفة السند لعدم توثيق عمر بن حنظلة. وما ورد في توثيقه أيضا ضعيف فلاحظ.
" الثاني ": أن الاستدلال بها يتوقف على العلم بأن الأمور المعتبرة في باب القضاء معتبرة في باب الفتوى أيضا لاتحادهما. ولا علم لنا بذلك لأن القضاوة ترتبط بأبواب كثيرة من الفقه فيمكن أن يعتبر في المتصدي لها العلم بجملة وافية من أحكامهم وأين هذا من محل الكلام، لوضوح أن العلم بمسألة لا يتوقف على العلم بسائر المسائل الفقهية.
" الثالث ": أنها معارضة في نفس موردها بحسنة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال المتقدمة (* 1) قال: أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. لدلالتها على أن العلم ببعض أحكامهم وقضاياهم كاف في باب القضاء، وهذا متحقق في المتجزي كالمجتهد المطلق. وهي معارضة للمقبولة.
وقد يقال: - كما قيل - إن الظاهر من كلمة " من " وإن كان هو التبعيض بل لا يصح أن تكون بيانية في الرواية، لأن المتعين حينئذ أن يقال: أشياء من قضايانا. للزوم التطابق بين المبين والبيان، إلا أن مدخولها وهو قضايانا بمعنى أحكامهم وعلومهم بما أنه أمر كثير بل أمور غير متناهية بالإضافة إلى البشر، فلا مناص من أن يكون الشئ من تلك الأمور أيضا كثيرا في نفسه، وإن كان
" الأول ": أن الرواية ضعيفة السند لعدم توثيق عمر بن حنظلة. وما ورد في توثيقه أيضا ضعيف فلاحظ.
" الثاني ": أن الاستدلال بها يتوقف على العلم بأن الأمور المعتبرة في باب القضاء معتبرة في باب الفتوى أيضا لاتحادهما. ولا علم لنا بذلك لأن القضاوة ترتبط بأبواب كثيرة من الفقه فيمكن أن يعتبر في المتصدي لها العلم بجملة وافية من أحكامهم وأين هذا من محل الكلام، لوضوح أن العلم بمسألة لا يتوقف على العلم بسائر المسائل الفقهية.
" الثالث ": أنها معارضة في نفس موردها بحسنة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال المتقدمة (* 1) قال: أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. لدلالتها على أن العلم ببعض أحكامهم وقضاياهم كاف في باب القضاء، وهذا متحقق في المتجزي كالمجتهد المطلق. وهي معارضة للمقبولة.
وقد يقال: - كما قيل - إن الظاهر من كلمة " من " وإن كان هو التبعيض بل لا يصح أن تكون بيانية في الرواية، لأن المتعين حينئذ أن يقال: أشياء من قضايانا. للزوم التطابق بين المبين والبيان، إلا أن مدخولها وهو قضايانا بمعنى أحكامهم وعلومهم بما أنه أمر كثير بل أمور غير متناهية بالإضافة إلى البشر، فلا مناص من أن يكون الشئ من تلك الأمور أيضا كثيرا في نفسه، وإن كان