" أحدهما ": ما ورد في رواية ابن أبي يعفور المتقدمة (* 1) من قوله - ع - والدليل على ذلك أن يكون ساترا لجميع عيوبه.. وذلك بتقريب أن العيوب فيها مطلقة فتعم العيوب العرفية والشرعية، فإذا ارتكب المكلف ما هو عيب لدى العرف فلا يصدق أنه ساتر لجميع عيوبه، فلا يمكن الحكم بعدالته.
ويدفعه: أنها وإن كان مطلقة في نفسها إلا أن مقتضي مناسبة الحكم والموضوع، وكون الإمام - ع - هو الملقي للكلام قرينة متصلة ظاهرة في صرفها إلى العيوب والنقائص الشرعية، لأن كونه صادرا من الإمام - ع - يقتضي أن يراد بها ما هو العيب لدى الشارع لا ما هو كذلك لدى الغير، إذا لا يكون ارتكاب ما هو خلاف المروة منافيا للعدالة بوجه.
و" ثانيهما ": أن من لم يخجل من الناس ولم يستحي عن غير الله سبحانه بأن لم يبال بالنقائص العرفية لم يخجل ولم يستحي من الله وذلك لأن عدم مبالاته بتلك الأمور يكشف عن أنه ممن لا حياء له.
وفيه: أن عدم مبالات الانسان بالأمور الدارجة لدى الناس وعدم استحيائه وخجله عن غير الله سبحانه لا كاشفية له عن عدم استحيائه من الله. وذلك لأنه قد يكون ذلك مستندا إلى كونه متفانيا في الله وفي الأمور الأخروية ومتمحضا فيما يرجع إلى النشأة الباقية ولأجله لا يعتنى بغير الله جلت عظمته، ولا يهمه الأمور الدنيوية، ولا يبالي بما هو ممدوح أو مذموم لدى الناس، ومعه كيف يكون عدم مبالاته بالأمور المتعارفة والدنيوية كاشفا عن عدم خجله واستحيائه من الله سبحانه إذا لا تلازم بن الأمرين، والانصاف أن هذا الوجه أضعف من سابقة، وعلى الجملة أن ارتكاب ما ينافي المروة غير قادح للعدالة نعم ارتكاب ما يعد خلاف المروة قد يكون أمرا غير مناسب للمرتكب