الاطلاقات والنصوص، كما لا يخفى.
ومثلها حجه وسائر عباداته التي ورد الأمر بحث الموالي إياه عليها (1)، الظاهرة - على إشكال - في صحتها، وقضية الجمع بين الأدلة كونها تمرينية، وليست حسنة.
أقول: قد تعرضنا لهذه الأدلة تفصيلا وما يتوجه إليها في كتابنا الكبير (2)، والمحرر في محله: أن حديث الرفع (3) - مضافا إلى عدم ثبوت سند قوي له - غير واضح الدلالة، وفيه المحتملات الكثيرة (4)، ولعل الأظهر من بينها، أن ما هو الثابت في الشريعة على نحوين:
أحدهما: ما هو ثابت للانسان.
وثانيهما: ما هو ثابت للكبير.
فما هو المرفوع هو الثاني، لأن الظاهر أن منشأ الرفع هو صباه وجنونه ونومه، فما يثبت للكبير العاقل المنتبه مرفوع عن الثلاثة، وأما