____________________
لأن تلك المطلقات ناظرة إلى عدم نفوذ أمره، أي بيعه وشرائه، أو وكالته وإجارته، وهذا ليس منها.
نعم، بناء على كونه مسلوب العبارة كما يأتي الايماء إليه، يلزم عدم نفوذ تصديه له أيضا، ولكنه غير تام.
وتوهم: أنه وكيل عن وليه، طويل الذيل، من شاء فعليه بالرجوع إلى الكتاب الكبير (1).
قوله دام ظله: لا تصح لغيره أيضا.
للاطلاق في النص (2)، والفتوى (3)، ولأن تصديه لأمر الغير يرجع إلى الوكالة، أو الولاية، أو النيابة، وكل يطلب من محله، أو يرجع إلى بعض العقود الأخر، كما لا يخفى.
نعم، بناء على كونه مسلوب العبارة كما يأتي الايماء إليه، يلزم عدم نفوذ تصديه له أيضا، ولكنه غير تام.
وتوهم: أنه وكيل عن وليه، طويل الذيل، من شاء فعليه بالرجوع إلى الكتاب الكبير (1).
قوله دام ظله: لا تصح لغيره أيضا.
للاطلاق في النص (2)، والفتوى (3)، ولأن تصديه لأمر الغير يرجع إلى الوكالة، أو الولاية، أو النيابة، وكل يطلب من محله، أو يرجع إلى بعض العقود الأخر، كما لا يخفى.