وثانيا: الانصراف فيما نحن فيه قطعي بالوجدان، بل العقل قاض بأنه كيف يمكن الالتزام بإجبار الغير على البيع، ثم بعد ذلك يجبره الحاكم على رد المبيع بعنوان الامتناع من التسليم؟! وهذا حكم لو صدر من أحد، فهو أحوج إلى المعالجة من التحصيل.
إن قيل: فما معنى اشتراط الاختيار في كلمات الأصحاب؟
قلنا: إن كان المقصود منه اشتراط الاستقلال في الإرادة حسب الدواعي الشخصية - قبال المكره الذي هو وإن كان مستقلا في الإرادة بنظر العقل، إلا أنه بنظر العرف ليس مستقلا فيها، وتكون إرادته مترشحة من القاهر الجابر - فهو صحيح (1).