____________________
أولها: عدم الجواز فيها هو الأقوى.
ثانيها: الحكم فيها على الاحتياط، لأن قضية الاطلاقات (1) هي الممنوعية، ولا شاهد على شمول السيرة لها.
ثالثها: ما هو الحكم فيها الجواز، وهي اليسيرة المعبر عنها ب معاملات الصغير على نعت إضافة الموصوف إلى الصفة، فتدبر.
قوله دام ظله: من وجه وقوة.
لأن تلك السيرة أولا: متصلة، وليست منقطعة الأول بالضرورة.
وثانيا: ليست مردوعة، ودعوى أنها غير مرتدعة، وهي عندئذ غير كافية (2)، غير مسموعة جدا، ولو كان الأمر كما قيل يلزم وضوح الحكم، وصدور المآثير الكثيرة، ولا يكفي في هذه الموضوعات التي عليها العقلاء، الاطلاق والعموم فيعلم منه قصور الأدلة عن الرادعية، عنها.
بل يستلزم ذلك فسق العلماء والفقهاء رضوان الله تعالى عليهم لعدم أمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر. مع ابتلائهم في جميع الأعصار والأمصار بها في كل يوم مرارا، وهذا يستلزم العسر والحرج في معيشة
ثانيها: الحكم فيها على الاحتياط، لأن قضية الاطلاقات (1) هي الممنوعية، ولا شاهد على شمول السيرة لها.
ثالثها: ما هو الحكم فيها الجواز، وهي اليسيرة المعبر عنها ب معاملات الصغير على نعت إضافة الموصوف إلى الصفة، فتدبر.
قوله دام ظله: من وجه وقوة.
لأن تلك السيرة أولا: متصلة، وليست منقطعة الأول بالضرورة.
وثانيا: ليست مردوعة، ودعوى أنها غير مرتدعة، وهي عندئذ غير كافية (2)، غير مسموعة جدا، ولو كان الأمر كما قيل يلزم وضوح الحكم، وصدور المآثير الكثيرة، ولا يكفي في هذه الموضوعات التي عليها العقلاء، الاطلاق والعموم فيعلم منه قصور الأدلة عن الرادعية، عنها.
بل يستلزم ذلك فسق العلماء والفقهاء رضوان الله تعالى عليهم لعدم أمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر. مع ابتلائهم في جميع الأعصار والأمصار بها في كل يوم مرارا، وهذا يستلزم العسر والحرج في معيشة