المرغوب فيها، مع أنها قيميات عند المشهور على ما عرفوهما في كتبهم (1).
ولكن ذلك فيما كان المثل كثيرا ومتعارفا في الأسواق، وأما مجرد المماثلة مع ندرة الوجود، فهو غير مرضي عند أحد في إلزام الضامن تسليمه، كما هو الظاهر وفيما لم تكن الأدلة الشرعية قاضية بالقيمة في كثير من المواقف، ومقتضى الجمع بين حكم العرف وتلك الأدلة التي موردها القيميات - كأثاث البيت (2)، والحيوانات (3) - مذهب المشهور.
وأنت خبير بما في الأمرين:
أما الدعوى المزبورة، فهي غير مسموعة جدا، ولا حاجة إلى بيانها بعد وضوحها بمجرد المراجعة إلى الوجدان، وإلى العقلاء والعرف في الأسواق ومعاملاتهم.
وأما الجمع بين الأدلة، فلم لا يقتضي التخيير؟! فإنه الأقرب إلى الصناعة، فإن في المذكورات وأثاث البيت الواردة في المآثير والروايات، مثليا وقيميا، ولا وجه لحصرها بها. مع أن المتقيمات بالقيمة معناها أعم من القيمة بالمعنى الأخص، وهي المالية المتقومة