مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه (1) على وجوب الرد (2)، لأن ظاهرها الاستدلال على وجوب رد الأمانة بالجملة الأخيرة، غير تامة، لأن الصحيحة ليست في هذا الموقف، لأن وجوب الأداء منوط بالطلب، فيعلم منه: أن المقصود المنع عن الخيانة في الأمانة.
ولو كان الأمر كما توهم، فالتأدية ليست بالرد حتى يستلزم وقوع المؤتمن في المشقة بلا وجه، بل هي بالتخلية - كما هو المفتى به في الأمانة - بالمعنى الأخص، مع ظهور الصحيحة فيها، وعدم شمولها لمطلق الأمانة الشرعية والمالكية، فلا تخلط.
قوله مد ظله: يجب عليه رد عوضه.
المقصود ضمانه في المثليات بالمثل، وفي القيميات بالقيمة، ولا يجب الرد على الاطلاق ولو لم يطلب، بل ولو طلب لا يجب إلا التخلية، ولعل المقصود منه ليس إلا هي.
قوله دام ظله: من المثل أو القيمة.
اختلفت آراء القوم في هذه المسألة على أن قضية العرف والشرع،