الرأي، مع أنها غير مشتملة على كلمة العذاب ومجرد التكليف أعم من الحرمة المقصودة، كما لا يخفى.
ولنعم ما أفاد الوالد المحقق - مد ظله في ابتداء المسألة، من أن ظاهر طائفة من الأخبار بمناسبة الحكم والموضوع، أن المراد بالتماثيل والصور فيها هي: تماثيل الأصنام التي كانت مورد العبادة، لأنها مشتملة على التشديدات التي لا تناسب مطلق عمل المجسمة، أو تنقيش الصور، لأعظمية الكبائر منها، وهي ليست من الكبائر رأسا (1).
ولكنه بعد ذلك التزم بحرمة عمل التجسيم على الاطلاق (2)، فكأنه آخذ بأن هذه الأمور لا تضر بالاطلاقات، وهو غير جيد.
وسيأتي: أن الأمر يدور بين أمرين، إما جواز عمل التصوير حتى التجسيم، وإما حرمته حتى النقش، وحرمة اقتنائه، ضرورة أن التمثال والصور حسب الاستعمال واللغة، أعم من المجسمات، والتقييد المستهجن ممنوع، فيكون القدر المتيقن منها، ما صنع للعبادة، أو لحفظ الآثار والعتائق إشعارا بشعائرية هذه الأمور في السلف الفاجر.