الشبهات، واضطراب المتن والفقرات (1).
قوله مد ظله: وكذا بيع الخشب.
هذا هو مختاره، ولا موافق له في المسألة ظاهرا إلا السيد صاحب الرياض (2).
والوجه فيه: أنه بعد المراجعة إلى الرواية الناهية عن بيع الخشب لمن يعلم أنه يجعله صلبانا (3)، وبعد المراجعة إلى الأخبار الواردة في أن الشرع الأنور يضاد الخمر في جميع حلقات وجوده، حتى نهى عن غرسها، ولعن رسول الله كذا وكذا (4)، يعلم: أن الخمر مبغوض الوجود، والايجاد، ومنهي كل ما يوصل إلى عمله، ومحرم ذلك كله.