الروايات المشار إليها في المسألة الثانية (1)، غير ناهض لتحريم النقش، ولا لتجويز تجسيم غير ذوات الأرواح، وتصويرها.
وقضية ذيل المآثير السابقة، ومقتضى التشبه بالخالق، في ترسيم الأشجار، وبعض الأحجار، ممنوعية الكل.
وقصة النفخ ليست ظاهرة إلا في الكناية عن تعذيب العامل، وأنه تعالى كان إذا صنع هذه الأمور يقدر على أن ينفخ فيها فانفخ فيها، لو كنت تزعم الألوهية، أو تدخل في حومتها.
ولك القول بممنوعية الأشجار، دون غيرها، لأنها ذوات الأرواح، خصوصا على رأي بعض المحققين.
كما لك اختيار اختصاص الحكم بالحيوان، دون الانسان والملك والجن، لانصرافه عنهم، كما في لباس المصلي، وأعمية كلمة ذوات الأرواح منه مخصص به، فتأمل.
فبالجملة: ليس كل ما يمكن أن يقال مورد الفتوى، وقد عرفت: أن المسألة من رأسها محل إشكال إلا في صورة واحدة، وهي ما لو عمل الصور للعبادة، كما كانوا يصنعون ذلك، فتدبر.
وفي تلك الصورة يحرم عملها مطلقا، ولا يجوز اقتناؤها، ويجب كسرها،