يسمع أن فاطمة - رضي الله عنها - ادعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها إياها، في حديث ثابت متصل، ولا أن شاهدا شهد لها " (1).
وزعم أنها لما طالبت بالإرث وأجابها أبو بكر بأن رسول الله قال: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث " سلمت... " فأخبرت بما كان من رسول الله فسلمت ورجعت " (2).
ثم تمادى في غيه وجعل يطعن في بضعة الرسول وقال: " وليس تبرئة الإنسان لفاطمة من الظن والهوى بأولى من تبرئة أبي بكر، فإن أبا بكر إمام لا يتصرف لنفسه بل للمسلمين، والمال لم يأخذه لنفسه بل للمسلمين، وفاطمة تطلب لنفسها، وبالضرورة نعلم أن بعد الحاكم عن اتباع الهوى أعظم من بعد الخصم الطالب لنفسه، فإن علم أبي بكر وغيره بمثل هذه القضية - لكثرة مباشرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم - أعظم من علم فاطمة.
وإذا كان أبو بكر أولى بعلم مثل ذلك وأولى بالعدل، فمن جعل فاطمة أعلم منه في ذلك وأعدل، كان من أجهل الناس، لا سيما وجميع المسلمين الذين لا غرض لهم هم مع أبي بكر في هذه المسألة، فجميع أئمة الفقهاء عندهم أن الأنبياء لا يورثون مالا... وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فكيف يسوغ للأمة أن تعدل عما علمته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يحكى عن فاطمة في كونها طلبت الميراث تظن أنها ترث " (3).
وقال: " فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم من قال: إن فاطمة رضي الله