فيه: عمرو، وقد ضعفه الدارقطني وقال: كان من شيوخ الشيعة... " (1).
أقول:
أما القول بوضعه فباطل، لا سيما والقائل ابن الجوزي الذي نص الأئمة كالنووي والذهبي والسيوطي على تسرعه في الحكم بالوضع ومجازفته في خصوص كتابه الذي أسماه بالموضوعات... ومما يشهد ببطلان الحكم عليه بالوضع أن الذهبي قال في تعقبه قول الحاكم " صحيح " قال: " بل ضعيف ".
ثم إن الحافظ السيوطي تعقبه في (اللآلي المصنوعة) فذكر رواية العقيلي وأنه لم يقل بعدها إلا " في هذا الحديث نظر " وذكر رواية البزار وقوله بعدها: " لا نعلم رواه هكذا إلا عمر، ولم يتابع عليه "، ثم ذكر رواية ابن شاهين وابن عساكر وليس فيها " عمر بن غياث " وهي " عن تليد، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود " قال السيوطي: " وهذه متابعة لعمر، وتليد روى له الترمذي، لكنه رافضي "، ثم ذكر رواية المهرواني بسنده عن عاصم عن زر عن حذيفة قال قال رسول الله، وليس فيه لا " عمر بن غياث " ولا " تليد "، ثم ذكر رواية الخطيب الآتية. ولم يتكلم في سندها بشئ، ثم ذكر للحديث مشاهدا (2).
وتلخص: سقوط القول بوضعه.
وأما القول بضعفه، فساقط كذلك، لأن هذا الرجل - وهو: " عمر بن غياث " أو " عمرو بن غياث " أو " عمر بن عتاب " - لم يثبت له جرح.
أما أولا: فإن الحاكم وثقه، لتصحيحه الحديث وهو في السند.
وأما ثانيا: فإن العقيلي والبزار لم يقدحا في الرجل كما في (اللآلي