المصنوعة) وإنما قال الأول " في هذا الحديث نظر " والثاني قال: " لم يتابع عليه ".
وأما ثالثا: فإن أبا نعيم قال - بعد أن رواه بسنده عن معاوية بن هشام، عن عمرو بن غياث، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله -: " هذا غريب من حديث عاصم عن زر، تفرد به معاوية " فلا طعن في " عمرو " أو " عمر " أصلا.
وأما رابعا: فلأن تضعيف الرجل - فيما نقل عن الدارقطني - مستند إلى مذهبه، إذ المنقول عنه: " ضعيف، وكان من شيوخ الشيعة " وأنت تعلم أن التشيع بل الرفض غير مضر، كما قرر الحافظ ابن حجر في (مقدمة فتح الباري). أو أنه مستند إلى نكارة أحاديثه - عندهم - كما عن أبي حاتم، قال ابنه: " عمر بن غياث الحضرمي، روى عن عاصم بن أبي النجود. روى عنه معاوية بن هشام وأبو نعيم، سمعت أبي يقول ذلك ويقول: هو منكر الحديث وكان مرجئا " (1).
لكنه هذه المرة نسب إلى " الإرجاء "!!
أقول:
فالحق: إنه ثقة والحديث صحيح كما عليه الحاكم ومن تبعه، غير أن القوم لما رأوا الرجل يحدث بفضائل أهل البيت عليهم السلام حاولوا إسقاطه بكل وسيلة، فذكروا اسمه على أنحاء، ونسبوه تارة إلى التشيع، وأخرى إلى الإرجاء، ومنهم من لم يجزم - كما ابن عدي - فقال: " يقال كان مرجئا " (2). ومنهم من قال فقط: " منكر الحديث ".
فالحق صحة هذا الحديث كما نص الحاكم، لكن بعضهم - كالحافظ المزي - رواه وسكت عليه، فما كان بالمنصف كالحاكم ولا بالمجحف كمن ضعف.