مخصوص، أو عقاب مخصوص، وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك، يقتضي مخبرا له. وما لا مجال للاجتهاد فيه، يقتضي موقفا للقائل به. ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان ممن سمعه منه، أو عنه بواسطة، أ ه.
ونص ابن العربي على أن ما جاء عن التابعين مما لا مجال فيه للاجتهاد، له حكم الرفع أيضا، ونقله عن مذهب مالك.
قلت: وعلى هذا يكون مرسلا، فيحتج به عند مالك، وأبي حنيفة مطلقا، وعند غيرهما إذا عضده موصول ضعيف، أو مرسل آخر، يروي مرسله عن غير رجال الأول. وإنما أتينا بهذه النصوص ليعلم القارئ حكم الآثار التي سنوردها بعد الانتهاء من ذكر الأحاديث المرفوعة في المهدي.
وقال أيضا في ص 17:
سردنا أسماء من روى حديث المهدي، فكان عددهم 38 نفسا منهم 33 صحابة و 5 تابعون. ونريد الآن أن نثبت ألفاظ رواياتهم فنقول: - فذكر هذه الروايات بأسانيدها ونحن رويناها في مواضعها في هذا السفر الشريف.
وقال أيضا في ص 89: أوصافه الخلقية ولبسه:
هو رجل طويل القامة أدم - أي أسمر - وجهه كالكوكب الدري في الحسن والوضاءة، أجلي الجبهة، أقنى الأنف، أكحل العينين واسعهما، أزج - أي دقيق الحاجبين طويلهما - أبلج - أي مفروق الحاجبين غير مقرونهما - في خده الأيمن خال أسود، كث اللحية، براق الثنايا، في إحدى كتفيه قطعة لحم سوداء، عليها شعر مجتمع كهيئة الخاتم، أزيل الفخذين - أي منفرجهما، بعيد ما بينهما - يلبس العباءة القطوانية، وهي عباءة بيضاء قصيرة الأهداب.
وقال أيضا في ص 95: وأحاديث المهدي، ونزول عيسى، وطلوع الشمس من