حبيبة، وأبي أمامة الباهلي، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعمار بن ياسر، والعباس بن عبد المطلب، والحسين بن علي، وتميم الداري، وعائشة، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وطلحة بن عبيد الله، وعلي الهلالي، وعمران بن حصين، وعمرو بن مرة الجهني، وعوف بن مالك، وأبي الطفيل، ورجل من الصحابة، وقيس بن جابر عن أبيه عن جده، ومن مرسل سعيد بن المسيب، والحسن، وقتادة وشهر بن حوشب، ومعمر.
هذا في المرفوعات دون الموقوفات والمقطوعات وهي كثيرة أيضا، لها حكم الرفع. لأن الأخبار بالمغيبات كالمهدي مما لا مجال فيه للاجتهاد، فيحمل على الرفع. قال الحافظ العراقي في الألفية:
وما أتى عن صاحب بحيث لا * يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى * فالحاكم الرفع لهذا أثبتا وقال الحافظ أبو عمرو الداني: قد يحكي الصحابي قولا يوقفه على نفسه، فيخرجه أهل الحديث في المسند، لامتناع أن يكون الصحابي قاله إلا بتوقيف، كحديث أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. فمثل هذا لا يقال من قبل الرأي فيكون من جملة المسند أ ه.
قال ابن العربي المعافري في القبس: إذا قال الصحابي قولا لا يقتضيه القياس، فإنه محمول على المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه كالمسند، أ ه.
وهو ظاهر كلام الشافعي في الجديد، كما قال الحافظ السخاوي وقال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: ومثال المرفوع حكما لا تصريحا، أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالأخبار عن الأمور الماضية من بد الخلق وأخبار الأنبياء عليهم السلام، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الأخبار عما يحصل بفعله ثواب