وتفويض الأمور إليه، وليس تركهم لهذا الواجب يوجب سقوط الإمام عن الإمامة، كما أن خروج الناس عن الطاعة لله وللرسول لا يضر الألوهية والرسالة شيئا.
ثم إن الرجل لم ينكر ما ذكره العلامة بل ذكر أحاديث ثم قال: " فهذا أمر بالطاعة مع ظلم الأمير " وقال: " هذا نهي عن الخروج على السلطان وإن عصى " (1).
أقول:
وهل تنهي هذه الأحاديث - على فرض صحتها - عن المخالفة وتأمر بالطاعة حتى مع القدرة على الخروج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إن كان كذلك فهي أحاديث مخالفة للكتاب والسنة، ولا بد من ضربها عرض الجدار، لكنها أحاديث موضوعة بأمر من أمراء الجور وسلاطين الباطل أنفسهم، وتفصيل الكلام في محله. ولذا نقرأ بتراجم كثيرين من أئمتهم كأبي حنيفة وجوب القيام ضد أئمة الباطل وخلفاء الجور، وأن كثيرين منهم قاموا وخرجوا بالفعل، فراجع.