اليمين خير ورثة القتيل بين قتله أو أخذ الدية من مال المدعى عليه (1)، وهذا جميعه قول الشافعي.
والقسامة: اسم من الإقسام وضع موضع المصدر، ثم يقال للذين يقسمون قسامة وإن لم يكن لوث من بينة حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ، وقيل: يحلف يمينا واحدة.
وقال ابن الأثير: القسامة: اليمين، كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا عبد ولا مجنون. أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم يلزمهم الدية.
وقد أقسم يقسم أقساما (2) وقسامة إذا حلف، وجاءت على بناء الغرامة والحمالة؛ لأنها تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل.
ومنه حديث عمر رضي الله تعالى عنه: " القسامة توجب العقل ".
والقسام والقسامة: الحسن والجمال.
واقتصر الجوهري على القسام وهو الاسم، وأما القسامة فإنه مصدر.
وقد قسم ككرم، كالقسمة، بكسر السين وفتحها، نقله ابن سيده.
وهي أيضا أي: القسمة الوجه يقال: كأن قسمته الدينار الهرقلي أي: وجهه الحسن.
أو ما أقبل عليك منه، أو ما خرج عليه من شعر.
ونص المحكم: ما خرج من الشعر.
أو القسمة: الأنف أو ناحيتاه (3)، كذا نص المحكم، وفي بعض النسخ أو ناحيتاه أو وسط الأنف أو ما فوق الحاجب وهو قول ابن الأعرابي. أو ظاهر الخدين، أو ما بين العينين، وبه فسر ابن الأعرابي قول محرز بن مكعبر الضبي:
كأن دنانيرا على قسماتهم * وإن كان قد شف الوجوه لقاء (4) على ما في المحكم.
أو أعلى الوجه أو أعلى الوجنة أو مجرى الدمع من العين، وبه فسر قول الشاعر أيضا على ما في المحكم.
أو ما بين الوجنتين والأنف، وبه فسر ابن الأعرابي قول الشاعر على ما في الصحاح.
وفتح السين لغة في الكل، كذا في المحكم.
والقسمة، بكسر السين (5)، جونة العطار عن ابن الأعرابي.
زاد الزمخشري: منقوشة يكون فيها العطر، كالقسم بحذف الهاء والقسيمة كسفينة، وبه فسر قول عنترة:
وكأن فارة تاجر بقسيمة * سبقت عوارضها إليك من الفم وعلى قول ابن الأعرابي: أصله القسمة فأشبع الشاعر ضرورة.
وهي السوق أيضا أي: القسيمة، وهو قول ابن الأعرابي، ولكنه لم يفسر به قول عنترة.
قال ابن سيده: وعندي أنه يجوز تفسيره به.
والقسوميات: ع، وفي المحكم: مواضع (6)، وأنشد لزهير: