القضاء والشهادات - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٩٢

القضاء والشهادات - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٩٢

والايضاح (1) وغيرها (2). وهي الحجة فيه.
مضافا إلى أن معلومه هو الحق، والقسط الذي أمر الله به، وخلافه هو الباطل.
ويؤيده ما عن الكليني بسنده إلى الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: " الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا، أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر الإمام إلى رجل يسرق، فالواجب عليه أن يزبره وينهاه، ويمضي ويدعه، قال: فقلت: كيف ذاك؟ قال: لأن الحق إذا كان لله تعالى فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس " (3).
ومقتضى التعليل بقوله: " لأنه أمين الله في خلقه " عدم الفرق بين حقوق الله وحقوق الناس.
وتوهم دلالة ذيل الرواية على الفرق، مدفوع بأن الفرق المستفاد من الذيل إنما هو في الإقامة وعدمها قبل مطالبة من له الحق، فلا ينافي الحكم بمقتضى العلم إذا فرض مطالبة من له الحق.
وربما يستدل بقول أمير المؤمنين عليه السلام لشريح - في حديث درع طلحة الذي استرده عليه السلام ممن أخذه غلولا يوم البصرة -: " ويلك إمام المسلمين

(١) إيضاح الفوائد ٤: ٣١٢.
(٢) التنقيح الرائع ٤: ٢٤٢.
(٣) الكافي ٧: ٢٦٢، باب النوادر من كتاب الحدود، الحديث 15، والوسائل 18: 344، الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 3.

(٩٢)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الحسين بن خالد ⁽¹⁾، مدينة البصرة ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة الأمين العام للمؤتمر	7
2	المقدمة	11
3	نماذج مصورة من النسخ المخطوطة	17
4	كتاب القضاء القضاء لغة	25
5	القضاء اصطلاحا	25
6	المقصد الأول في صفات القاضي وآدابه وفيه مطالب:	27
7	المطلب الأول: في شرائط القاضي ما يشترط في القاضي	29
8	كفاية التجزي في الاجتهاد	30
9	متى يمضي حكم المتجزي	32
10	ما المقصود من اعتبار العلم؟	33
11	ما يدل على اعتبار أهلية الفتوى في صحة القضاء	34
12	ما يستدل على الاذن العام في قضاء من يقضى بالحق	35
13	مناقشة ما يستدل به على الاذن العام	35
14	هل يجوز القضاء للمقلد المأذون من المجتهد؟	38
15	هل ينفذ قضاء المقلد المأذون؟	39
16	عدم نفوذ قضاء المقلد مطلقا	40
17	ما يدل على اشتراط الذكورة في القاضي	40
18	ما يدل على اشتراط الحرية في القاضي	41
19	هل يشترط البصر في القاضي؟	42
20	هل يشترط العلم بالكتابة؟	43
21	وجه اشتراط عدم الخرس والصمم	44
22	لا بد في نفوذ القضاء من إذن الإمام أو من يقوم مقامه	45
23	هل ينفذ حكم قاضي التحكيم؟	45
24	هل يشترط رضى المتحاكمين بعد الحكم في قاضي التحكيم؟	46
25	هل يتصور قاضي التحكيم في عصر الغيبة؟	47
26	من ينفذ قضاؤه في عصر الغيبة	47
27	ما يدل على نفوذ قضاء الفقهاء في عصر الغيبة	47
28	دائرة نفود حكم الفقيه	48
29	كيف يجتمع وجوب القضاء كتابة مع استحبابه عينا؟	50
30	تعين الأعلم للقضاء وللتقليد	52
31	الأعلمية شرط واقعي لا علمي	57
32	لو اعتقد عدم الأعلم ثم بان الخطأ	57
33	وجوب ترجيح الأعلم عند الاختلاف في الفتوى	58
34	هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته على المحكوم عليه؟	58
35	هل ينفذ حكم فاقد الشرائط مع المصلحة؟	59
36	الفاقد للشرائط المنصوب تقية	60
37	حرمة تعرض من لا ينفذ حكمه للقضاء	60
38	حرمة التحاكم إلى من لا ينفذ حكمه	61
39	هل الترافع إلى الفاقد كبيرة؟	62
40	هل يباح ما يؤخذ بحكم الجائر؟	62
41	لو فقد أحد شروط القضاء أثناءه؟	64
42	هل تعود الولاية إلى الفاقد بعد زوال المانع؟	64
43	هل يجوز للامام عزل جامع الشرائط؟	66
44	انعزال المنصوب بالخصوص بموت الامام	66
45	هل ينعزل منصوب النائب	67
46	للمنصوب على وجه الاطلاق عزل قضاة الامام	68
47	هل ينعزل المنصوب العام بموت الامام؟	69
48	هل يجوز نصب قاضيين في بلد؟	71
49	إذا تنازع خصمان في الترافع إلى حاكمين	71
50	جواز الاستخلاف للنائب المأذون	72
51	جواز توكيل المجتهد غيره في إنشاء الحكم	72
52	ثبوت الولاية بشاهدين	73
53	ثبوت الولاية بالاستفاضة	73
54	ما يثبت بالاستفاضة	74
55	لا يجب قبول قول من لم تثبت ولايته	79
56	لو كانت الدعوى على القاضي؟	79
57	المطلب الثاني: في الآداب التي ينبغي للقاضي رعايتها ما يستحب للقاضي رعايته	81
58	السؤال عن المحبوسين وأسباب الحبس	82
59	السؤال عن أولياء الأيتام	83
60	السؤال عن أمناء الحاكم المعزول	83
61	ما يكره للقاضي وقت القضاء؟	84
62	هل يكره القضاء في المسجد؟	85
63	كراهة تعنيت الشهود العارفين الصلحاء	88
64	متى يفرق القاضي بين الشهود؟	88
65	قضاء الحاكم بعلمه	91
66	ما يستثنى من منع الحكم بالعلم	96
67	أخذ القاضي الجعل على القضاء	97
68	عدم وجد دليل يمنع من أخذ الجعل	102
69	حكم ارتزاق القاضي	104
70	المقصد الثاني في كيفية الحكم	109
71	ما يستحب للقاضي قبل الحكم	111
72	ما يجب على القاضي قبل الحكم	114
73	ما لا يجب على القاضي بالنسبة إلى الخصمين	114
74	ما يحرم على القاضي بالنسبة إلى الخصمين	115
75	هل يجوز للحاكم تلقين صاحب الحق؟	116
76	إذا زعم كل من الخصمين أنه المدعي؟	117
77	لو تعدد الخصوم وترتبوا في الادعاء	118
78	لو ورد الخصوم دفعة أقرع بينهم	118
79	وجوب الحكم إذا اتضح	122
80	استحباب الترغيب للصلح	122
81	ما يكفي لثبوت عدالة الشهود	124
82	هل يمنع الفسق من قبول الشهادة؟	126
83	هل يقبل قول مجهول الحال؟	128
84	لو ظهر فسق الشاهدين حال الحكم	129
85	كيف يعرف المزكي عدالة الشاهد؟	129
86	هل يجب التفصيل على الشاهد في التزكية؟	132
87	هل يجب التفصيل في الجرح؟	135
88	لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل	137
89	حرمة الشهادة بالجرح من دون مشاهدة	139
90	هل يحبس المنكر حتى حضور المزكي؟	141
91	عدم ثبوت التزكية إلا بشهادة عدلين	142
92	كيف تثبت الترجمة؟	142
93	ما يجب في كاتب القاضي	142
94	إذا اتضح للقاضي بطلان حكمه	142
95	نقض الفتوى بالفتوى	152
96	نقض الفتوى بالحكم	152
97	يقض الحكم بالفتوى	153
98	لو جدد المترافعان الحكم إلى الحاكم الثاني هل يجوز تجديد المرافعة؟	153
99	هل يجب تتبع الحكم السابق؟	154
100	لو زعم المحكوم عليه بطلان الحكم	154
101	لو ادعى الخصم فسق الشهود	158
102	كيف يتعامل القاضي مع الشاهد؟	161
103	لو سأل الخصم إحضار خصمه	161
104	إذا كان المدعى عليه في غير ولاية الحاكم	163
105	هل تكلف المرأة الحضور؟	164
106	كيف يثبت الحكم؟	164
107	هل يحكم بما يجده مكتوبا بخطه؟	164
108	لو شهد شاهدان بقضائه	164
109	لو كانت الدعوى دينا	164
110	المقصد الثالث في الدعوى وفيه مطالب:	165
111	المطلب الأول: في تحقيق الدعوى والجواب ما يشترط في المدعى	167
112	ما يشترط في صحة الدعوى وسماعها	167
113	إذا كانت الدعوى مظنونة	171
114	سماع الدعوى على أزيد من واحد	183
115	متى تنتقل المحاكمة إلى الوارث؟	183
116	متى يجب إجابة المدعي؟	183
117	هل يكفي تحرير الدعوى لوجوب الإجابة؟	185
118	هل يجوز الحكم قبل جواب المدعى عليه؟	187
119	دلالة سكوت الخصم عند سؤال الحاكم	188
120	الفرق بين الاقرار والبينة في ثبوت الحق	189
121	الحكم حق للمدعي لا يستوفى إلا بإذنه	192
122	عدم انقطاع الخصومة إن لم يحكم الحاكم	193
123	هل يجب على الحاكم أن يكتب لو طولب؟	193
124	هل يلزم المعسر بالتكسب؟	194
125	متى يتسلط الدائن على المديون؟	195
126	إن لم يثبت إعسار المدعى عليه	199
127	هل يكفي ظن الحاكم بالاعسار؟	201
128	إذا أنكر المدعى عليه ما ادعي عليه	203
129	إن لم يملك المدعى عليه البينة	203
130	هل يجوز إحلاف المدعى عليه من دون إذن الحاكم؟	205
131	هل يكفي الحلف عند القضاة المخالفين؟	206
132	لو طلب المدعي إحلاف المنكر	207
133	حرمة استيفاء الحق بعد اليمين	210
134	حكم المقاصة بعد حرمة استيفاء الحق	210
135	إن امتنع المنكر من اليمين	211
136	هل يجوز الحلف للمنكر بعد نكوله؟	211
137	هل يبقى حق المدعي من الحلف والبينة مطلقا؟	215
138	موارد يستثنى فيها رد اليمين على المدعى	217
139	لو حلف المنكر من غير سؤال المدعى للاحلاف	219
140	لو أقام المدعى بينة بعد إحلاف الخصم	219
141	لو أكذب الحالف نفسه	222
142	مسائل مستقلة	225
143	المسألة [1] القضاء لغة	227
144	القضاء اصطلاحا	227
145	وجوب القضاء	227
146	المسألة [2] ما يشترط في القاضي	229
147	المسألة [3] نفوذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة	231
148	جواز القضاء للمتجزي	231
149	هل يرجع إلى المتجزي عند تعذر المطلق؟	233
150	المسألة [4] الترافع إلى قاضي الجور	234
151	ما يؤخذ بحكم قاضي الجور	235
152	إن لم يمكن الترافع إلى القاضي الجامع لشرائط	236
153	المسألة [5] هل وجوب الترافع إلى الأعلم	240
154	المسألة [6] هل ينعزل القاضي بموت الامام؟	242
155	استمرار ولاية الامام المعصوم في جميع الأزمنة	243
156	لم لم ينعزل الفقيه المنصوب بموت الامام؟	243
157	المسألة [7] إذا استناب الفقيه أحدا	245
158	عدم جواز التصرف بالعزل	248
159	لا يجوز لفقيه عزل من نصبه الفقيه الاخر	248
160	كتاب الشهادات	253
161	نماذج مصورة من النسخ المخطوطة	255
162	الشهادة مع العلم القطعي	259
163	الشهادة استنادا إلى غير العلم من الطرق الشرعية	259
164	الشهادة استنادا إلى استصحاب	260
165	إثبات المشهود به بالاستصحاب	260
166	الاستصحاب المتمم للسبب المثبت للمشهود به	260
167	استناد الشاهد إلى الاستصحاب المعتبر عند الحاكم	261
168	استناد الشاهد إلى الاستصحاب غير المعتبر عند الحاكم	261
169	الفرق بين الأصل المتمم للسبب المشهود به وغيره	263
170	جواز الشهادة المستندة إلى الاستصحاب المثبت للمشهود به	265
171	شبهة عدم التطابق بين الشهادة والدعوى	266
172	هل يثبت استصحاب الملكية في حق الشاهد أو مطلقا؟	268
173	الاخبار الجزمي بالاستصحاب عن الملكية الواقعية	269
174	مناط الشهادة في ما يتعذر في العلم	272
175	محتملات قوله: " إشهد على علمك "	274
176	وجوه ضعف الاحتمال الأول	275
177	ما يدل على جواز الشهادة الاستصحابية	278
178	لزوم الحرج لو لم تقبل الشهادة الاستصحابية	279
179	التلازم بين وجوب قبول الشهادة وجواز أدائها	280
180	هل يجوز الحكم لأجل الاستصحاب	283
181	ما يترتب على جواز الشهادة الاستصحابية	283
182	الملاحق	287
183	الملحق [1] في الكبائر والتصرف في مال الأيتام وحق الوالد نماذج مصورة من النسخة الأصلية	289
184	ما هي الكبيرة	293
185	ما هي الحكمة	294
186	عدد الكبائر	294
187	الكبائر سبع	295
188	التصرف في مال اليتيم	296
189	في أن حق الوالد أعظم من الوالدة	297
190	أعظم الناس حقا على الرجل	297
191	أعظم الناس حقا على المرأة	297
192	مؤيدات أعظمية حق الوالد على الولد	298
193	الملحق [2] في العقوق ووجوب الوفاء بالوعد والنجاة من تبعات الذنوب	299
194	نماذج مصورة من النسخة الأصلية	301
195	أدنى العقوق	303
196	الصلاة خلف العاق	303
197	تفسير آيات بر الوالدين	304
198	وجوب الوفاء بالوعد	308
199	ما يدل على وجوب الوفا ء بالوعد	308
200	ما يفيد عدم وجوب الوفاء بالوعد	309
201	كيف ينجو الانسان من تبعات الذنوب	310
202	هل يمكن تكفير الكبيرة	311
203	الملحق [3] في شرح بعض مستطرفات الاخبار	313
204	نماذج مصورة من النسخة الأصلية	315
205	من مستطرفات الاخبار	317
206	من مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام	321
207	الملحق [4] في معنى الايمان والكفر	323
208	صورة الصفحة الأخيرة من رسالة المواريث وبهامشها ما كتبه المؤلف قدس سره في الايمان والكفر	325
209	ما حد الايمان والكفر	327