الراوي (فيه ضعف) لكونه بتريا مذموما انتهى (1) محصل ما ذكروه.
وناقشهم في النسبة بعض الفضلاء، فقال وعبارة الإسكافي كذا العاقلة هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء، سواء كانوا من قبل أبيه أو أمه، فإن تساوت القرابتان كالإخوة للأب والإخوة للأم كان على الإخوة للأب الثلثان وعلى الإخوة للأم الثلث، سواء كان المستحق للميراث واحدا أو جماعة، ولا يلزم ولد الأب شئ إلا بعد عدم الولد والأب، ولا يلزم ولد الجد شئ إلا بعد عدم الولد للأبوين، وهي ليست نصا في استحقاق الإرث بالتسمية ولا في شمول العقل كل من يرث بالتسمية بل الظاهر قوله: سواء كان من قبل أبيه أو أمه اختصاصه بالأجداد وبالإخوة والأعمام والأخوال وأولادهم، ثم ليس فيها اشتراك التشريك بين المتقرب بالأب والمتقرب بالأم بعدم الوارث. ثم قال: ولكن ظاهر المختلف أنه نزلها على مضمون خبر سلمة بن كهيل انتهى (2). وهو جيد.
واعلم أن الرواية لا دلالة لها على القول المحكي في العبارة بإطلاقه لشمول المتقرب بالأم والمتقرب بالأب الذكور والإناث، وكذا الأقرب ممن يرث بالتسمية يشمل نحو الأم والبنت والأخت، مع أن الرواية مصرحة بالتقييد بالرجال.
فالاستدلال بها لذلك كما في العبارة وغيرها لا يخلو عن اشكال، ولذا عدلت عنه إلى الاستدلال بتلك النصوص المزبورة، وإن كانت قريبة منها في وجه الضعف والإشكال.
اللهم إلا أن ينزل إطلاق القول على الرواية بتقييده بما فيها من إرادة