الذات؛ بحيث تكون الذات خارجة عن حريم الموضوع له، وإنما يدل عليه المشتق بالملازمة العقلية.
وإن أراد بقوله ذلك: أنه موضوع لحصة من الوجود المشترك - كحيثية الصدور من الفاعل، وحيثية الوقوع على المفعول، وهكذا - فنقول: إن الضرب الواقع على شخص - مثلا - شئ واحد في متن الواقع، ولم يكن هناك بين الفاعل والمفعول فرق، نعم الفرق بينهما اعتباري.
وذلك لأنه إن اعتبر تلبس ذلك الشيء بالفاعل تتحقق نسبة الصدورية، وإن اعتبر تلبس ذلك بالمفعول تتحقق نسبة الوقوعية. كما أنه إذا لوحظ أصل النسبة وواقعها لا يكون بين الفاعل والمفعول فرق، هذا.
ولكن يمكنه (قدس سره) أن يقول: إن الفاعل موضوع للنسبة الصدورية - أي دافع تلك النسبة - لا مفهومها، والمفعول موضوع للنسبة الوقوعية كذلك؛ فأخذ الانتساب إلى الصادر - أي واقع النسبة الصدورية - في مفهوم الفاعل وكذا أخذ واقع النسبة الوقوعية في مفهوم المفعول؛ فحصل الفرق بينهما ذاتا.
ولكن على هذا: يدل المشتق على الذات؛ فلابد من أخذ الذات في المشتق، فتدبر.
ورابعا: لو أمكنه أن يقول بالحدث المنتسب في مثل اسمي الفاعل والمفعول فهل يمكنه أن يقول ذلك في اسم التفضيل والصيغ المبالغة؟! وهل ترى من نفسك أن تقول: إن " أعلم " و " علام " تدلان على الحدث المنتسب؟!
حاشاك! بل الذي يفهم من " أعلم " هو معنى غير ما يفهم من " علام ".
وبالجملة: الدليل الوحيد في أمثال هذه المباحث هو التبادر، لا الوجوه والبراهين العقلية، ومقتضى وجود هذه الاختلافات في المشتقات وصحة حمل بعضها على بعض، وصيرورة بعضها مستندا إليه وبعضها مستندا به، إلى غير ذلك، هو عدم كون مقتضاها الحدث المنتسب.