وبالجملة: وزان حمل العناوين الاشتقاقية - كالعالم والقادر ونحوهما - عليه تعالى - بمالها من المعاني والمفاهيم - وزان حملها على أحد من عبادة الذين قام بهم المبادئ، من دون تصرف وتجوز، فتدبر.
ذكر وتعقيب تصدى المحقق العراقي (قدس سره) لدفع القول بالنقل أو التجوز في إطلاق الصفات عليه بقوله: التحقيق في الجواب أن يقال: إن أهل العرف لغفلتهم عن اتحاد ذاته تعالى مع مبادئ صفاته الحسنى - التي نطق بها البرهان الصادق - يحملون عليه تعالى هذه العناوين المشتقة بمالها من المفاهيم، ويتخيلون أن مطابقها في ذاته المقدسة، كما هو مطابقها في ذات غيره.
وليس ذلك إلا لإفادة المعاني التي تحصل من حمل هذه العناوين المشتقة على ذات ما من الاتصاف بمبادئها؛ من العلم والقدرة والوجود... إلى آخر ما ذكره (1).
وفيه: أنه لو سلم ما ذكره بالنسبة إلى العرف والعقلاء، ولكن نسأل من جنابه غير الغافل بكون صفاته الحسنى عين ذاته، فهل يرى أن إطلاقه العالم - مثلا - عليه تعالى، مع التوجه بعينية الصفة للذات يكون مع التأول والمجازية؟!
والوجدان شاهد صدق على خلافه، بل - كما أشرنا - لا نرى فرقا في إطلاق العالم عليه تعالى، وبين إطلاقه على أحد من عباده؛ فكما لا يكون تأول ومجازية في إطلاقه على من قام به المبدأ من أفراد الآدميين، فكذلك في إطلاقه عليه تعالى.