غير باق قطعا، وما يوجد في كل سنة هو مصاديقه الآخر؛ فلم تكن الذات باقية.
ولازم ما أفاداه: أنه لو ارتكب زيد قتلا - مثلا - فيصدق على طبيعي الإنسان أنه قاتل باعتبار ارتكاب مصداق منه، فبعد موته فحيث يصدق على عمرو طبيعي القاتل؛ فلابد من قصاصه، وهو كما ترى.
ومنها: وهو وجه آخر للمحقق صاحب " الحاشية " (قدس سره) (1)، وقال بعض (2) حاصله: أن الزمان له اعتباران:
1 - الزمان المنطبق على الحركة القطعية، وهي متصرمة الوجود.
2 - الآن السيال المعبر عنه بالحركة التوسطية.
والإشكال إنما يتوجه لو أخذ الزمان بنحو الحركة القطعية المتصرمة. وأما لو أخذ بنحو الآن السيال فله بهذا الاعتبار تحقق وبقاء، وبهذا اللحاظ يجري الاستصحاب في الزمان والزمانيات على ما يأتي - إن شاء الله - في الاستصحاب.
فإذا اتصف جزء من النهار بحدث كالقتل - مثلا - صح أن يقال بلحاظ ذلك الجزء: يوم القتل، مع أن الآن المتصف بذلك العرض قد تصرم وانعدم.
وفيه أولا: أن الآن السيال وإن قاله بعض ولكن لم نفهمه، بل لا وجود له في الخارج.
وثانيا: لو سلم تعقل الآن السيال، لكنه كلي يصدق على الآنات المتبادلة.
فالآنات متصرمة متبادلة، لا استقرار لها ولا ثبات. فالآن الذي وقع فيه الحدث غير باق.
وهذا نظير بقاء الإنسان من لدن خلق الله تعالى آدم - على نبينا وآله وعليه السلام - إلى زماننا هذا؛ حيث إن المراد ببقاء الإنسان لم يكن بقاء الفرد