ومنها: ما قاله بعض، وهو أن اسم الزمان موضوع لوعاء الحدث، من دون ملاحظة خصوصية الزمان والمكان؛ فيكون مشتركا معنويا موضوعا للجامع بينهما.
فالمقتل - مثلا - موضوع لوعاء القتل، من دون لحاظ خصوص الزمان والمكان. فعلى هذا: عدم صدقه على ما انقضى عنه المبدأ في خصوص الزمان لا يوجب لغوية النزاع (1).
وفيه: أنه لا جامع ذاتي بين الزمان والمكان، وكذا بين دعائيتهما للمبدأ؛ لأن الوقوع في كل على نحو يباين الآخر، فلابد وأن يكون الجامع المتصور بينهما جامعا انتزاعيا؛ وهو مفهوم الوعاء أو الظرف مثلا.
والالتزام بوضعه لذلك خلاف المتبادر؛ بداهة أنه لا ينقدح في ذهن أحد من اسمي الزمان والمكان مفهوم الوعاء أو الظرف، ولا يكاد يفهم من لفظ المقتل مفهوم وعاء القتل أو مفهوم ظرفه، وهو من الوضوح بمكان.
مضافا إلى أن وعائية الزمان إنما هي بضرب من التشبيه والمسامحة، بدعوى كون الزمان كالمكان محيطا بالزماني؛ إحاطة المكان بالمتمكن؛ لعدم كون الزمان ظرفا للزماني حقيقة، بل هو منتزع أو متولد من تصرم الطبيعة وسيلانها، توضيحه يطلب من محله.
فتحصل مما ذكرنا: خروج أسماء الزمان عن محط البحث؛ لعدم وجود ملاك البحث فيها، فتدبر.